في الانتخابات.. نُكرم الوطن أو نهينه (2)

مع صدور مرسوم الدعوة للانتخابات بتاريخ 2-2-2012 فقد دقت الساعة وتم تحديد ميعاد الحسم، ففي هذا التاريخ اما نحسمها لمصلحة الكويت ونكون قد أكرمنا الوطن أو نخون العهد باختيارنا ونهين بلدنا بأسماء فاسدة يصلوا للكرسي الأخضر.

أوضحت رأيي بالفرعيات المُجرّمة قانوناً وسوء مخرجاتها وفساد أخلاق كل من يبارك هذه الانتخابات الغير قانونية.
في الانتخابات.. نُكرم الوطن أو نهينه (1) 

وهنا لي وقفة أخرى، وستكون مع التيار الديني الذي يلعب السياسة باسم الدين وهو أبعد ما يكون عن سماحة وطهارة الدين.

فزواج الجماعات التي تدّعي التدين بالسياسة لم ينجب لنا سوى ابن غير شرعي متمثل بـ "الفساد"، لأن مبدأ "المتأسلمين" هو "الغاية تبرر الوسيلة" فلا عجب أبداً ان تغيرت مواقفهم وآرائهم وقناعاتهم بتغير الأشخاص والمنافع.

تابعوا أغلبهم كيف يحرفوا ويحوّلوا كل موضوع إلى صراع طائفي بغيض، فنراهم يتكسبون من هذه الصراعات بتأجيج الشارع، وما أسهل انجراف أبناء وطني في المهاترات الطائفية، وللأسف الشديد فما هو إلا سقوط في فخ هذه الجماعات الفاسدة، التي تزيد أرصدة مؤيديها لفكرهم المنحرف من خلال ذلك الطرح الطائفي.

كما أننا نشاهد سقوط هذه الجماعات في أي اختبار حول الحريات، فإذا ما قرأنا المواد 30 - 35 - 36 من الدستور الكويتي سنفهم كيف للحريات "حصانة" لا يمكن المساس بها من هؤلاء، المواد تؤكد أن الحريات مكفولة "للجميع" -يا سادة هي للجميع وليست لكم وحدكم- على ألا تخل بالآداب العامة، إلا أنهم لازالوا يعيشوا بتلك العقول المتعجرفة المتسلطة ويريدون أن يفرضوا وصايتهم الكاملة على المجتمع وأن يحولوه لمجتمع ميت الاحساس والمشاعر كقلوبهم المتحجرة.

وهنا أجزم لو آمن "المتأسلمون" والمجتمع بأكلمه بالمادة 35 من الدستور التي تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة" لعشنا في سلام وما كنا سنتابع هذا الانحطاط في مستوى الحوار الطائفي.

والغريب أن نراهم ينظّرون بالوحدة الوطنية واحترام الدستور والالتزام بحريات المجتمع لكن تلك الأقنعة المزيّفة لم تعد تناسبهم، لأن أفعالهم تفضحهم ومواقفهم ضد الحريات تكشف عريهم في قضية الحريات واحترامها.

وأخيراً... يجب التفريق بين تلك الجماعات والدين نفسه، فما نقوله ليس مساساً بالدين المنزه عن أفعال هؤلاء إنما هو كشف وفضح استغلال تلك الجماعات وزج الدين في عملهم للوصول إلى مآربهم، وما دعوتنا إلا لصد هذه الفئة ومحاربتها وعدم ايصالها للمجلس، بل الأفضل ايصال من يؤمن بالدولة المدنية التي من خلالها سيعيش كل فرد من أفراد المجتمع بحرية مكفولة ويعتنق المعتقد الذي يؤمن به دون أن يحاربه أي شخص، فأحسنوا الاختيار يا سادة حتى نُكرم الوطن ولا نُهينه!

في الانتخابات.. نُكرم الوطن أو نهينه (1)

ممارسة المواطنة الحقيقية لا تعني استلام المعاش وكيس التموين نهاية الشهر، المواطنة مشاركة فعلية في اصلاح حال البلد.

والمشاركة السليمة تبدأ باختيار المرشح الأنسب في الانتخابات القادمة، والذي لا يعني وجوب التصويت لابن القبيلة أو الطائفة أو العائلة.

فكل فرد له رأي هو حر فيه، يؤدي صوته حسب قناعته، وأولى خطوات الخروج من اطار التبعية والاستعباد تبدأ برفض الفرعيات والأوامر الصادرة من كبار الجماعات، فالخضوع لرأي الجماعة دون ممارسة الحرية في اختيار المرشح المناسب حسب قناعة الشخص ما هو الا أحد أنواع الفساد الديمقراطي التي تُفسد حياتنا النيابية.

ومما لا شك فيه فإن مُخرجات الفرعيات لا تعتمد على كفاءة الفرد بل هي خاضعة لحسبة الأرقام، وهنا تنعدم فرص ابن "الجماعة" أو القبيلة صاحب الكفاءة الذي لا يملك العدد الكافي للفوز بالفرعية، وهذا الأمر ما هو إلا فساد أخلاقي قبل أن يكون فساد ديمقراطي.

ولكل من ينادي بمحاربة الفساد والمفسدين يجب عليه أن يكون صادقاً مع نفسه أولاً قبل أن يكون صادقاً مع الآخرين، فمن يطالب بمحاربة الفساد يجب ان يحول شعاراته الى أفعال، وذلك برفض الانتخابات الفرعية بأي شكل من أشكالها سواء كانت قبلية أو طائفية أو عائلية أو فئوية.

وكما ذكرت سابقاً فالخروج من اطار التبعية والاستعباد يبدأ من رفض الفرعيات والأوامر الصادرة من الكبار، مرورا بتحرير العقل من العادات والمجاملات الإجتماعية، وينتهي باختيار الأفضل للكويت واكرام هذا الوطن الغالي.

ختاماً أذّكر بأن الكرة الآن في ملعب الشعب، وعليه أن يراجع مواقف النواب السابقين مراجعة دقيقة خلال كافة الأزمات التي عصفت بنا طوال السنوات القليلة الماضية لتحسين مخرجات الانتخابات القادمة حتى يضمن اكرام الوطن لا اهانته!

الكرة في ملعب الشعب

صدر اليوم رسمياً مرسوم أميري بحل مجلس الأمة وفق المادة 107 ( مرسوم الحل ) وعليه فيجب الدعوة لانتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز الشهرين وإلا عاد المجلس المنحل للانعقاد كما لو أنه لم يحل وذلك كما ورد في مادة الحل ( المادة 107 ) .

والآن حان الدور على الناخب الكويتي أن يقول كلمته ويحسن الاختيار ويوصل من يُمثله لا من يُمثل عليه، الشعب الكويتي يجب أن يُحسن رد التحية لسمو الأمير الذي وضع الكرة في ملعب الشعب ليقرروا من الأجدر لتمثيله بعد كل الصراعات والمناوشات التي عصفت بالمشهد السياسي الكويتي.

رسائل يجب أن تصل ...

رسالة إلى الطائفي

مصلحة البلد أكبر من مصلحة الطائفة التي تم تضييقها في دائرة الصراع (السني-الشيعي) في قضايا يمكن التجاوز عنها، فالدعوة للتعايش السلمي وترك أمور التناحر بين الطائفتين في قضايا تعود لحوالي 1400 سنة وهي باقية حتى يوم الدين لهو خير للكويت وشعبها أجمع، فلازلت مستغرب من هذا الصراع -الطفولي- اليومي بين من يدعون التدين والورع! لا والله إنما هُم متلونون وأخذوا الدين ستاراً لقبح فعلهم ووسيلة للكرسي الأخضر! فاحذروا منهم وأحسنوا الاختيار من أجل الكويت ومن أجل التعايش الودي بين كل طوائف الكويت. كلي أمل بشباب الكويت الواعي.

رسالة إلى القبلي

حصر اختيارك في من ينتمي لقبيلتك دون غيره من أبناء الشعب لهو أمر سيء إلا ان كان يحمل من الكفاءة ما يستحق أن يكون اختيارك الحقيقي، كما أن دعم الانتخابات الفرعية والمشاركة فيها والتصويت لمن يفوز فيها ما هو إلا جريمة بحكم المحكمة الدستورية، ولا تغرك دعوات البعض لتسميتها بـ "التشاورية" فالأمر سيان، فمهما اختلقنا الأسماء لتلك العملية ستبقى جريمة يرفضها القانون والعقل والمنطق، لأنها تكرس العصبية للقبيلة متناسية الدور المكلف به كل فرد تجاه وطنه، فنرجو من المرشحين الاعلان عن عدم خوضها ومن الناخبين بمقاطعتها مهما كانت ضغوطات الكبار. كلي أمل بشباب الكويت الواعي.

رسالة إلى "المصلحچي"

تصويتك في الانتخابات لمن يُنهي معاملاتك أو يُسهل عملية توظيفك أو يُرسلك للعلاج بالخارج دون القنوات الرسمية أو يدفعلك مبالغ نقدية أو مهما كانت الخدمة التي يقدمها لك تعتبر عملية بيع لضميرك وشرائك من قبل النائب! وفيها خيانة لوطنك وخيانة لضميرك، فهذا النائب الذي يشتريك ويشتري صوتك اليوم من المؤكد أنه سيبيعك غداً في أي موقف نيابي ويقبل الرشوة ويبيع مصلحة البلد في مقابل مصلحته الشخصية، فاحذر منه وحاول فضحه ولا تبيع نفسك!. كلي أمل بشباب الكويت الواعي.

رسالة إلى الجميع

سمو الأمير رمى الكرة في ملعبكم فأحسنوا الاختيار وأوصلوا النواب الأكفاء بالرجوع إلى تاريخ المرشحين القدماء والاستماع إلى كل وجه جديد، ترفعوا عن المجاملات الاجتماعية والانقياد خلف الشعارات الطائفية والقبلية والفئوية والمصلحية، اختاروا لأجل الكويت، اختاروا لأجل مستقبل أبنائكم، لا تبيعوا الوطن يا سادة، وكلي أمل بشباب الكويت الواعي ليعيد العملية الديمقراطية إلى مسارها الصحيح.

لأجلك يا وطني حضرت

يوم الاثنين الماضي 28-11-2011 لم يكن يوماً عادياً في التاريخ السياسي الكويتي، بل كان يوماً عظيماً قال فيه الشعب كلمة زلزلت عرش الرئيس، حتى وان كانت الاستقالة قدمت قبل التجمع بيوم الا أن التوقعات للحشد كانت كبيرة، لكن الواقع أن التجمع لا يوصف بكلمة كبير بل بالعظيم.

 

 

عن نفسي... ذهبت إلى الإرادة على غير عادتي في تجمعات المعارضة التي كانت تقتصر على "الطماشة" والتصوير، بل تعدت للمشاركة حتي وإن كنت مع مجموعة "أمثل نفسي" البرتقالية بوقوفنا جانباً، إلا أننا لم نكن نبحث عن الخلافات ولا عن الاختلافات ولا عن الانشقاقات ولا عن الصراعات، بل كان هدفنا هو هدف كل من شارك في الإرادة يومها وهي مصلحة الكويت.

 

 

ذهبت للإرادة وقلبي حزين على وضع وطني، كانت رغبتي واضحة ومعلنة، أريد حكومة جديدة بنهج جديد وكذلك معارضة جديدة وبأسلوب أرقى، فالاثنان لم يكونا يمثلاني، لا الحكومة -المستقيلة- ولا المعارضة، فالحكومة عليها ما عليها من قضايا والمعارضة أيضاً لم تخلو من التناقضات.

المشاركة في الإرادة كانت من جميع أطياف المجتمع الكويتي ولم تقتصر على فئة دون أخرى، ومن يقول غير هذا الكلام فهو إما أعمى أو كاذب!، فما جاء من أجله المواطنون كان دفاعاً عن المكتسبات الديمقراطية وحمايةً للدستور الذي يعتبر الملاذ الآمن لنا كشعب، والذي من دونه لن تستقيم دولة المؤسسات، لذلك شارك الجميع من نساء ورجال، من شباب وشيوخ، من حضر وبدو، وسنة وشيعة، يومها في الإرادة لبس الجميع لباس الوطنية وتكاتفوا من أجل هذا الوطن الغالي.

 

ماذا الآن ..!؟

 

 

ماذا الآن بعد استقالة الحكومة وقبولها من سمو الأمير؟

 

 

من المؤكد أن إعادة تعيين الشيخ ناصر المحمد في منصب رئاسة الوزراء أشبه بعملية انتحارية، لأنه لن يقبل أي عاقل أو مواطن يعشق الوطن أن يعمل تحت قيادته خاصة بعد التخبطات الكثيرة ومع معارضة تملك القدرة على الإطاحة به، وتجمع الاثنين كانت رسالته واضحة، لذلك هو قرار مستبعد وغير منتظر، إنما هنالك أسماء مطروحة واسم الشيخ جابر المبارك يتصدر اللائحة المتداولة، لكن الاسم هنا غير مهم، الأهم هو النهج الحكومي، فالنهج إن كان ذات النهج المتبع في فترة رئاسة الشيخ ناصر المحمد فلا طبنا ولا غدا الشر!

 

 

ما نأمله من رئيس الوزراء الجديد أن يبتعد عن النهج السابق، وأن يبتعد عن قضية المحاصصة في عملية التوزير، وأن يفعّل دولة المؤسسات، وأن تكون للقانون كلمة أمام الجميع، وأن يكون الدستور هو المسطرة التي من خلالها يتساوى الجميع، وأن تتوقف سياسة "البيع والشراء"، وأن يتم إحالة كل متعدي إلى القضاء مهما كان اسمه أو مكانته.

 

 

الآمال كثيرة وعديدة، لكن من المهم أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إدارة البلد حتى لا يكون للمعارضة أو للنواب أجمع أي ذريعة لعدم التعاون معها، لأن بتعاون السلطتين سيستقر حال الوطن والمواطنين.

 

 

ولازالت قضية حل المجلس لم تحسم، وهي قضية ننتظرها حتى تكون للشعب كلمته في اختيار المجلس الذي يضمن أن يدافع عن حقوقه الدستورية، واختيار مجلس الوزراء ليس إلا انعكاس لاختيارات الشعب لنوابه، أو على الأقل يكون له تأثير كبير جداً. لذلك سننتظر القرار الحاسم بشأن حل مجلس الأمة من عدمه، ووقتها ستكون لنا كلمة.

 

 

 

كلمة أخيرة...

 

 

ندعو الله أن يسهل على أخواننا المحتجزين وأن يعودوا إلى أهاليهم وأصدقائهم وإلينا جميعاً.

 

 

 

 

اشتياق في غير محله

 

الشوق للماضي حالة تجعل الفرد مقيداً وأسيراً بشيء انتهى وولى، تشل فكره وتشتته، تربطه بأمر لن يعود مهما حاول، وعلى الرغم من وجود السلبيات والأحزان في أي فترة مضت من مرحلة أي شخص إلا أنه يتناسى تلك الأيام السوداء ويتمسك باللحظات السعيدة، ويضع المشتاق للماضي أمامه حواجز عديدة تمنعه من التقدم نحو المستقبل وعيش الحاضر بطريقة مثالية، بل وتجعله تائهاً كمن يمشي وسط الظلام من غير هدى.

وإذا ما قسنا تلك المقدمة على واقعنا السياسي سنصل لنقطة تؤكد عدم جدوى تكرار مقولة "الماضي السعيد" أو "سياستنا كانت أفضل" أو "ماضينا السياسي كان أنظف" وإلى ما هنالك من مقولات تتكرر هذه الأيام في الأوساط السياسية والاجتماعية عن ماضي الحياة السياسية وتشبيهها بأيام شهر العسل عند حديثي الزواج.

الحياة في الماضي وتحديداً ما قبل النفط لم تكن بالحياة السهلة أو الرغيدة، بل كانت حياة مشقة وتعب وزهد مفروض على المجتمع، ولم يكن لدى المجتمع الكويتي أي مظهر من مظاهر الديمقراطية أو المشاركة بالسلطة، بل حتى أن الهيكل القضائي كان بسيطاً وقائم على وجهة نظر أصحاب الخبرة من كبار السن.

حتى أنه هنالك حادثة حدثت في عهد الحاكم السادس الشيخ محمد بن صباح بن جابر الصباح (1892-1896م) ينقلها لنا مؤرخ الكويت الأول المرحوم عبدالعزيز الرشيد وتتلخص أحداث تلك الواقعة عندما قام أحد خدام الحاكم ويسمى عنبر بضرب أحد تجار الكويت لاحتجاجه على تأخر الخادم في تقدير الرسوم على قافلته، فاجتمع مجموعة من التجار وطلبوا من الحاكم نفي الخادم، لكنه أراد الاكتفاء بمعاقبته بالضرب أو السجن، إلا أن قراره قوبل بالرفض وهددوا بمغادرة الكويت، وعندما قرأ الحاكم تصميم التجار على الهجرة شق الأمر عليه فنهض وقتل الخادم فداءً لمجموعة من التجار. وهذه الحادثة ذات دلالة على انعدام دولة القانون فيما مضى وطغيان فكرة المشيخة التي سيطرت على البلاد في عهد ما قبل الدستور.

وعلى المستوى السياسي، فالتاريخ يشهد على تلك المرحلة الدموية في اغتصاب السلطة من قبل الحاكم السابع الشيخ مبارك، والتي ذكرتها سابقاً في تدوينة ( سابقة تاريخية في الاستيلاء على الحكم ) ، وهي حادثة تؤكد أيضاً على أن تاريخنا ليس بناصع البياض، إنما تاريخ دموي في قضية خطيرة لها بعض التشابهات في أزمة الحكم الأخيرة على مستوى الصراع القائم في الأسرة لتقلد مقاليد الإمارة.

ومع ظهور النفط تحسنت الأوضاع المادية وتعدلت الأمور الحياتية لدى فئات المجتمع، وجاء بعده الدستور الكويتي الذي نظم الحياة في الدولة، لتتحول من دولة قائمة على الأعراف والعادات والتقاليد إلى دولة مدنية قائمة على دستور ينظم كافة الأمور.

لكن حتى في ظل هذا الدستور حدثت الكثير والعديد من التجاوزات في الحياة السياسية، ومن أهم تلك الأزمات التي تعرضت لها الحياة النيابية:

أولها: خلاف نيابي حول تشكيل حكومة 1964م التي ضمت عدداً من الوزراء التجار.

فقد أثيرت خلافات حادة بين السلطتين حول تفسير المادة 131 من الدستور الكويتي، التي ملخصها بما معناه عدم جواز مزاولة أي وظيفة أخرى بجانب كونه وزير وحتى لو كانت بصورة غير مباشرة، وكانت هذه المادة أساس اعتراض المجموعة النيابية -التي ضمت وزير التربية خالد المسعود- لاحتواء حكومة الرئيس آنذاك الشيخ صباح السالم الصباح على مجموعة من الوزراء التجار. وهناك من يربط بين تلك الأزمة والخلافات داخل أسرة الحكم وبخاصة موقف الشيخ جابر العلي تجاه التشكيل الوزاري كما ذكر أحمد الديين.
كما أنه في ذات المجلس وفي عام 1965م قدم 8 نواب استقالاتهم بسبب إقرار قوانين مقيدة للحريات.

وثانيها: أزمة انتخابات عام 1967م التي شابها التزوير الحكومي.
فقبل بدء ثاني انتخابات لمجلس الأمة المقرر في 25 يناير ذ967م حذرت الصحف من نية الحكومة بالتزوير، ونشرت صحيفة أخبار الكويت المرؤوسة من قبل عبدالعزيز الفليج في عددها 1435 في 4 يناير 1967م تحذيرات للشعب بنية الحكومة بالتزوير، مما جعل المجموعات السياسية تراقب عن كثب، وتتلخص حادثة التزوير في أن الشرطة قامت بدخول لجان الانتخابات عنوة وجمعت صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية المقرر نقلها إلى اللجان الرئيسية من دون غلقها أو ختمها وحتى من دون مرافقة مندوبي المرشحين لعملية نقل الصناديق، وكانت المدة ما بين جمع الصناديق ووصولها إلى مراكز فرز الأصوات طويلة وكافية للعبث فيها، ويُذكر أن وكيل وزارة الداخلية أمر بتسليم الصناديق دون مرافقة أحد لرجال الشرطة وإلا سيطلق النار عليهم!.
ومن أبرز المؤشرات على عملية التزوير أنه عند فرز الأصوات كانت المفاجأة بسقوط أحمد الخطيب وجاسم القطامي على الرغم من أنهما الوحيدان اللذان حصلا على أكثر من ألف صوت في انتخابات 1963م.
وقد قاطع ستة من النواب الفائزين بالانتخابات جلسات البرلمان واعتبروا مستقيلين بحكم المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وأصدروا بياناً مع 32 مرشحأ أدانوا فيه التدخل الحكومي، ومن أبرز ما جاء في بيانهم بعد إدانتهم للحكومة بعملية التزوير أنهم ناشدوا المواطنين التزام الهدوء وضبط النفس وتحمل الصدمة حفاظاً على مصلحة الوطن.

وثالثها: حل مجلس 1975م.
تعددت الأسباب وتفاقمت المشاكل حيث بدأ الخلاف بين السلطتين في قضية تفسير المادتين 98 و 104 ، فالأولى متعلقة بتقديم برنامج حكومي والثانية متعلقة بالخطاب الأميري عند افتتاح دور الانعقاد للمجلس وما يتضمنه من ذكر لأحوال البلاد وأهم الشؤون العامة، فالحكومة ترى أن الخطاب يكفي ولا داعي للبرنامج، بينما يؤكد النواب ضرورة تقديم البرنامج الحكومي، وكان للصحافة دور في تقوية صفوف المعارضة حيث اصطفت مع النواب المعارضين.
ومع تفاقم حدة الأوضاع الداخلية وازدياد قوة المعارضة تقدم رئيس الحكومة آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح في تاريخ 29 أغسطس 1976م بكتاب الاستقالة ملقياً اللوم على نواب البرلمان، وفي اليوم ذاته وجه الأمير الشيخ صباح السالم الصباح كلمة للشعب الكويتي معبراً عن أسفه وحزنه لما وصلت إليه الأحوال من ترد.
وتم إصدار عدد من المراسيم والأوامر الأميرية كان أهمها حل مجلس الأمة وايقاف العمل بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 56 بالإضافة للمواد 107 و 174 و 181 من الدستور، وهي المواد المنظمة للعلاقة بين الأمير والمجلس، وانتقلت صلاحيات البرلمان إلى مجلس الوزراء.
ويرى البعض أن حل المجلس الوطني في دولة البحرين 1975م واستمرار الحياة النيابية في الكويت، جعل البرلمان الكويتي الوحيد في دول الخليج، مما سبب إحراجاً لحكام تلك الدول التي لا تمتلك مثل هذا البرلمان الذي يناقش كافة القضايا الداخلية والخارجية، ولعل هذا الأمر سبب تسمية البعض بهذه النقطة بالضغوطات الخارجية.
كما تم تقييد حرية الصحافة، وتبع ذلك الأمر ايقاف جريدة الوطن لمدة شهر والطليعة الأسبوعية لمدة ثلاثة أشهر والرأي العام لمدة أسبوع وايقاف كل من مجلة الرائد وجريدة الهدف، كما تم في تلك الفترة حل مجالس إدارات منتخبة لعدد من جمعيات المجتمع المدني وفرض مجالس إدارات معينة، كما صدر في عام 1977م القرار التعسفي بإغلاق نادي الاستقلال، ومع تسارع الأحداث الداخلية والاقليمية اكتشف الحكم صعوبة استمرار الوضع على ما هو عليه فصدر في 10 فبراير 1980م مرسوم أميري بعودة الحياة النيابية.

ورابعها: حل مجلس 1985م.
تؤكد نتائج انتخابات 1985م التفوق لصالح المعارضة السياسية فحققت الغالبية النيابية وشكلت قوة مقابل الأقلية الحكومية.
وبعد مرور ثلاثة أشهر من بدء الفصل التشريعي في فبراير 1985م قدم ثلاثة نواب من المعارضة استجواباً لوزير العدل الشيخ سلمان الدعيج الصباح بسبب سوء استخدامه أموال الحكومة وترتب على الاستجواب استقالة الوزير قبل جلسة طرح الثقة لشعوره بأن المستجوبين سيحصلون على العدد الكافي بطرح الثقة فيه.
وفي تلك الفترة مرت الكويت بعدة اضطرابات داخلية وعمليات ارهابية أبرزها محاولة اغتيال الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح في 25 مايو 1985م.
وفي مارس 1986م منعت الحكومة أعضاء مجلس الأمة من المشاركة في الندوات التي تقام في جامعة الكويت، الأمر الذي اعتبره النواب قراراً تعسفياً، وتوترت العلاقة بين السلطتين بشكل كبير.
وفي جلسة 18 يونيو 1986م قدم 3 نواب طلب استجواب وزير المواصلات عيسى المزيدي، كما تقدم نائبان آخران بطلب استجواب وزير التربية الدكتور حسن الابراهيم، وفي جلسة 22 يونيو 1986م قدم 3 نواب طلب استجواب وزير المالية جاسم الخرافي، كما تقدم ثلاثة آخرين في ذات الجلسة طلب استجواب وزير النفط الشيخ علي الخليفة.
ثم صدر في 3 يوليو 1986م الأمر الأميري بحل مجلس الأمة ووقف العمل بأحكام الفقرة 3 من المادة 56 بالإضافة للمواد 107 و 174 و 181. وتركزت أسباب الأمر الأميري على حماية أمن البلد واستقراره والمحافظة على الوحدة الوطنية. إلا أن البعض يبرر الحل بسبب تزايد الصراع النيابي-الحكومي والمحاسبة الشديدة من خلال الاستجوابات الأربعة في غضون أسبوع واحد.


وبعد استعراض هذه الأمثلة القليلة لشواهد كثيرة عن حياتنا الماضية، هل لازال البعض مقتنع بأن الماضي كان جميلاً وسلسلاً وخالياً من الشوائب!؟ وهل لازالوا في اشتياقٍ للأيام الخوالي!؟

أجزم بأن هذه الشواهد التاريخية وغيرها عن الحياة الاجتماعية والسياسية والنيابية في الكويت تؤكد بأن الماضي ليس بناصع البياض حتى يدعو البعض لرجوع تلك الأيام المنتهية، ولكن دعوتي الوحيدة أن نتعلم من أخطاء الماضي، خاصة حكومتنا لابد لها من قراءة الماضي السياسي بشكل دقيق والتعلم من أخطاء الحكومات السابقة في مختلف الأوقات، كما لا تخلو دعوتي لمعارضتنا أن تلتزم بأخلاق وحنكة ودهاء المعارضين السابقين وكيف التف الشعب حولهم وخاصة أيام دواوين الاثنين.

حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

مبادرة المدونين... كلنا للكويت نبادر

انطلاقاً من إيماني التام بسمو مبادرة الزملاء المدونين وخلوها من أي تدخل سافر أو أجندة حزبية مقيتة أو رغبات لضعاف النفوس بالتكسب على حساب الوطن، أعلن الانضمام لهذه المبادرة الصادقة بتحسين الأوضاع في بلدنا الكويت، وأدعو جميع الزملاء والأصدقاء في عالم التدوين وفي تويتر للتضامن والمبادرة مع الشباب وطرح آرائهم وتقديم النصح لانجاح هذه المبادرة، التي أرجو من الله أن يوفق الجميع فيها لحماية بلدنا وصونه من كافة الأطماع، كما أدعو الجميع لنبذ الخلافات الفكرية فالهدف واحد والمصير واحد، إذاً فليكن شعارنا كلنا للكويت نبادر.

----------

نص المبادرة كما نشره الزملاء المدونون...

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين،،،

إلتزامًا منا نحن شباب الوطن وإيمانًا منا بواجبنا المقدس في العمل للوطن والاخلاص في صون ماضيه والسعي لحاضره لينهض مستقبله، وانطلاقًا مما آلت إليه حالة الامة من اضاعة الامانة واسناد الامر لغير اهله مما اوقف التنمية وتراجعت الخدمات وتفشى الفساد وانتهِكت الوحدة الوطنية وسادت الخيانة و التشكيك وعمت روح التشاؤم، فإننا نتقدم برأينا ورؤيتنا هذه تزامنًا مع الدعوات للتغيير والاخذ بيد الوطن نحو بر دولة المؤسسات والقانون.

اتفقنا على دعوة كل المجاميع المطالبة بالإصلاح الى طاولة الحوار فالإختلاف وعدم وحدة الصف هما من يقتل كل أملٍ نرجوه بالتغيير، وبعد خروج الكثير من الداعين للإصلاح والتغيير من أبناء وطننا نرجوا منكم نحن مجموعة من اخوانكم المدونين ان ننهي الاختلافات البسيطة ونتفق على الهدف الأسمى الذي به يرتقي الوطن، وكجهةٍ محايدةٍ ومتألمة ندعوا لهذا الخيار لتتوحد الصفوف وتتركز الجهود لتحقيق ما نريد.

إن التفرق و الفوضوية بالمطالب لن تصل بنا إلى حل بل سندور بحلقةٍ مفرغةٍ، وستموت القضايا المهمة كما ماتت سابقاً وسيذهب كل حزبٍ بما لديهم فرحين وسوف يعلو الفساد والباطل لتششت أهل الإصلاح والحق، إن العمل لأجل مستقبل مشرق وهو هاجس كل مواطن يعيش على هذه الارض الطيبة ونكاد نجزم أن أغلبية الاخوة المواطنين يفكرون بالمستقبل، ولن يكون مشرق إلا إذا كانت هناك ركائز نرتكز عليها تقودنا الى مبتغانا.

 طاولة الحوار والاتفاق على مطالب هدفها مصلحة الوطن وتعلو فيه كلمة القانون، ومن ثم بلورة المطالب الأخرى وان تنازلنا عن بعضها -مؤقتًا- ليس بضعف انما قوة وغايته المصلحه العامة وهي غايتنا جميعًا، و تقارب وجهات النظر والبعد عن التشنجات والاختلاف هو ما نحتاج اليه الآن خصوصاً مع الوضع العام الذي لا يخفى على أحد فالكل يريد ان يغير ولكن التغيير لن يتأتي الا باتحاد الجميع والتاريخ يثبت هذا.

هذه يدنا ممدودة للكل دون استثناء بادروا في نبذ الخلاف ولنتحد في وجه الفساد والمفسدين، ننتظر الرد منكم بأسرع وقت ممكن.

حفظ الله الكويت من كل مكروه.

*للتواصل : mobadara2011@gmail.com

----------

كل الشكر للزملاء على هذه الخطوة الموفقة ولكل من يؤيدهم، وأتمنى أن تلقى الصدى المطلوب من القوى السياسية.

همسة: حافظوا على المبادرة لتكن باسم الشباب أجمع وامنعوا كل متسلق سواء كان نائباً أو ناشطاً أو متلوناً!

والله ولي التوفيق.

ما بين الراشي والمرتشي

إذا وضعنا جهاز التيرموميتر على خريطة الكويت وحاولنا اكتشاف أسخن موضوع في الوقت الراهن بلا أدنى شك قضية الملايين ستفجر هذا الجهاز الصغير. في الكويت لا صوت يعلو على صوت الملايين المدفوعة من أجل قضايا سياسية.

ما بين الراشي والمرتشي نقاط هامة...

قبل التطرق للمرتشي والأسماء المطروحة في الصحف الورقية والالكترونية وفي المدونات الزميلة، لابد من التأكيد على أن رأس الأفعى لابد أن تقطع ولابد من كشف اسم الراشي ومصدر هذه الملايين المدفوعة، فالخطر الأكبر متمثل بمن دفع تلك الأموال لدعم موقفه.

من غير المعقول أن يجري الجميع خلف أسماء المرتشين ناسين الذي أوجد هذه القضية بالأساس وهو من أودع تلك الأرقام الخيالية في حسابات من لم تكن حساباته البنكية تعرف سوى أرقام المعاش الذي يقبضه من جهة عمله.

الذي دفع الأموال لا تنقصه الأرقام الفلكية في حساباته، بل قد تكون أموال أجيالنا القادمة -المساكين- بيده وهو من يتحكم بها!، بل القضية قد تكون بها شبهة مال عام صرفت بغير وجه حق لتحقيق غايات وأطماع شخصية، وقد تكون من حُر ماله كما قال أحدهم "فلوسه.. وكيفه"!!.

ومهما كانت مصادر تلك الأموال فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تدفع كفواتير سياسية لمواقف اتخذها هؤلاء المرتشين.

المرتشي يعلم تماماً أنه بكل سهولة قادر على الخروج من مأزق النيابة، فالتاريخ الكويتي يزخر بالكثير من الأمثلة في قضايا المال العام والأموال المسروقة وما شابه، وأشهر مثال لطالما طرح هي قضية سرقة الناقلات ابان الغزو العراقي الغادر، فمن سرق ملايين الناقلات خرج منها بريئاً لسبب لا يبرء المتهم من تهمته!

كما أن المرتشي يعلم مدى نفوذ من دفعوا له وقدرته على ايجاد أي مخرج له من تلك القضايا التي نأمل أن ترفع على كل من تضخمت حساباتهم البنكية.

والعتب لا يقف هنا على الراشي والمرتشي، بل حتى الشعب ملام كل الملامة لعديد الأسباب، فالنائب المرتشي عديم الضمير لم يصل لكرسي المجلس إلا بأصوات هؤلاء الذين رضوا أن يبيعوا أصواتهم مقابل الكاش أو تخليص المعاملات أو بعض التعيينات أو ما شابه من خدمات قدمها هؤلاء المرشحين لهم أثناء الانتخابات، فمن غير المعقول أن يبيع الناخب ضميره لمرشح ما وينتظر منه أن يكون أميناً نزيهاً ويُفعّل ضميره في المجلس!!.

بالإضافة إلى أن الشعب ملام بارتضائه بأفعال الراشي الذي عاث بالبلد فساداً ولم يحرك ساكناً أو على أقل تقدير لم يضغط على نوابه في البرلمان لضرب وقطع رأس الأفعى، فهذا الرأس يدرك أن الناخبين من طينة النائب "القبيض" ويمكن اسكاتهم وشراء ضمائرهم بمختلف الخدمات والتسهيلات التي يقدمها للنائب الذي بدوره يوصلها لناخبيه.

أكاد أجزم أن كل مرتشي سيخرج منها سليماً وستنتهي القضايا بحفظها بالأدراج وسنبكي كشعب كما بكينا على مختلف القضايا التي تهز أركان كل حكومة وترميها في مزبلة التاريخ وخرجت هي سليمة محققة النصر المزيف!!

وبالذهاب إلى المجلس، فلابد من تشريع قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية يكون بأثر رجعي منذ دخولهم للمجلس لا حسب تواريخ يحددها مزاج هذا النائب أو ذاك!

أخيراً... لعن الله الراشي والمرتشي وكل ما بينهم!

كيف خلدنا ذكراهم ..!؟

مرت 10 سنوات على أحداث سقوط برجي التجارة العالمي في نيويورك الذي خلّف ما يقارب 3 آلاف قتيل من مختلف الجنسيات والأعراق في ذلك اليوم المشؤوم. تابعت كما تابع الكثيرين المهرجان الذي أقيم أمس في نيويورك لإحياء هذه الذكرى الأليمة، وكيف تم استغلال هذه الحادثة إعلامياً لمختلف الأسباب، وبعيداً عن نظرية المؤامرة التي يعتقدها البعض وبعيداً عن مدى ضلوع القاعدة بتلك الهجمات، إلا أنهم فتحوا المجال لأسر الضحايا للمشاركة وتخليد أسماء من فقدوهم بطريقة إنسانية تجعل الجميع يتعاطف مع دموعهم.

ومع متابعة تلك المشاهد جال في خاطري العديد من الأسئلة عن حكومتنا ومدى تقصيرها في إحياء ذكرى الغزو العراقي الغادر في 2 أغسطس من كل عام، وكيف يتم تجاهل وتناسي شهدائنا الأبرار.

من الواجب على حكومتنا أن تقيم مراسم احتفالية لإحياء هذه الذكرى السنوية الأليمة، حتى وان كنا ندعو لحسن الجوار إلا أن هذا الأمر لا يلغي تلك الحادثة الغادرة وتلك الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام العراقي وأتباعه عام 1990، فلن أنسى تلك الأيام ولن أغفر لهم أبداً!، ومن حقنا على حكومتنا أن تُذكر الناس بتلك الأيام العصيبة وبتلك الجرائم القذرة، ويجب استغلال هذه المحنة بغرض توحيد فئات المجتمع الذي اجتمعت كلمة أبناؤه تلك الأيام على ضرورة طرد المحتل وارجاع أرضنا وحقنا المسلوبين.

كما لشهدائنا الأبرار حق وواجب علينا وعلى حكومتنا بتخليد أسمائهم، فمن قدم نفسه الزكية فداءً لتراب وطنه لابد أن يتم تكريمه في هذا اليوم من كل عام، ولابد من رد الجميل لوفائهم لوطنهم الكويت، ولابد أن يكون إحياء ذكراهم وتخليد أسمائهم واجب وطني يكرر كل عام،

لكن وللأسف الشديد فالواقع يقول عكس كل تمنياتنا، فنرى المناهج باتت تصفر من ذكر حادثة الغزو العراقي! ولا نرى أي تكريم أو تخليد لأسماء هؤلاء الشهداء الأشراف إلا القليل! حتى أننا لم نشاهد على أقل تقدير نصب تذكاري معتبر يخلد أسماءهم في مكان يزوره القاصي والداني!

التقصير في هذه الذكرى واضح وجلي، والعتب الأكبر على حكومتنا، وكذلك صحفنا وقنواتنا الخاصة التي لا تذكر الحادثة ولا تخلد أسماء شهدائنا إلا ما ندر!

اللهم ارحم شهدائنا الأبرار واحفظ كويتنا من كل مكروه.



نعم.. أنا طائفي !!

نعم أعلنها.. "أنا طائفي" وأفتخر بقولها ، ولكن...

مع بزوغ فجر كل يوم جديد، أترقب الصراع الذي سنعيشه في الكويت، الصراع المتكرر يومياً من مختلف الطوائف والأحزاب والتيارات، صراع لا نكاد ننتهي من صراع الأمس حتى يتجدد هذا الصراع سواء بنفس الموضوع أو بموضوع متصل أو مختلف، لكنه في الغالب يكون ذو طابع طائفي ديني مقيت.

الصراع المحتدم في المجتمع الكويتي له صبغة طائفية دينية، أستغرب من هذا الصراع اليومي لموضوع بدأ منذ وفاة الرسول (ص) أي ما يقارب 1400 سنة، وكأننا انتهينا من كل مشاكلنا حتى نتفرغ لهذا التقاتل اليومي، ومع الأسف أن المجتمع ينجر بكل سهولة خلف التراشق الطائفي الديني، فوسائل الإعلام المختلفة تسهل العملية لكل من شاءت نفسه الدنيئة بزيادة نار الفتنة حطباً.

وهنالك أيضاً صراعات طائفية أخرى سواء بين (الحضر - البدو) أو (التجار - الشعب) أو (التيارات الاسلامية - التيارات الفكرية) ، لكنها ليست بكثرة الصراع الطائفي (السني - الشيعي).

وليت الصراع الطائفي الديني يولد لنا حلولاً لمشاكل تثار منذ مئات السنين حول قضايا لمذاهب في دين واحد، ليتها كانت تقرب أبناء الدين الاسلامي، ليتها كانت توحد صفوف أبناء الدين الواحد، لكنها كل يوم تزيد نار الفتنة وتزيد التفرقة بين صفوف المجتمع الكويتي.

وليت الصراعات الطائفية الأخرى توجد لنا حلولاً لمشاكل البلد المستمرة والمتراكمة منذ سنوات، ليتها كانت تبني لنا البناء العمراني لمختلف الخدمات العامة، ليتها كانت تقدم للفكر الانساني ما ينمي عقول أبناء المجتمع، ليتها كانت تقربنا نحن أبناء المجتمع بمختلف أطيافنا لنصبح كالكيان الواحد، إلا أنها وللأسف الشديد تبعدنا وتفرقنا عن بعضنا البعض.

لو نرجع قليلاً بالتاريخ... وفي أيام الغزو العراقي الغادر، عندما التف الشعب الكويتي حول قيادته في مؤتمر "الطائف" الشهير، وأصر على عودة الشرعية ممثلة بحكم آل الصباح مع اشتراط عودة الحياة الدستورية بعد التحرير، لو نتأمل هذه اللحظات وكيف أصبح الكل كياناً واحداً لا يرضى المساس بهذا الوطن. لكن أين هم الآن من تلك الأيام التي توحد فيها الجميع!؟

نعم أرددها.. "أنا طائفي" وأعتز أن تكون "طائفتي هي الكويت" ، "أنا طائفي" لأجل الكويت لا سواها، "أنا طائفي" في حب الكويت لا في حب سواها، "أنا طائفي" فداءً للكويت لا لغيرها.

سابقة تاريخية في الاستيلاء على الحكم

جل اهتمامي في الفترة الحالية منصب على قراءة تاريخ نشأة الكويت وحراكها السياسي منذ الأيام الأولى، استوقفتني حادثة دموية وتاريخية في انتقال الحكم للشيخ مبارك بن صباح بن جابر الصباح، وهي قضية درسناها قديماً لكن باقتضاب شديد ولم أقرأ تفاصيل أكثر عنها إلا حديثاً.

ففي قراءتي لتاريخ الكويت في كتب لأمثال المرحومين عبدالعزيز الرشيد ويوسف بن عيسى القناعي وغيرهم ممن نقل عنهم، تتلخص أحداث القصة أنه كان للحاكم الرابع صباح بن جابر الصباح (1859-1866) أربعة أبناء هم: عبدالله، محمد، مبارك وجراح. بعد وفاة والدهم تولى الشيخ عبدالله بن صباح مقاليد الحكم (1866-1892)، فتولى محمد أمور الحضر ومبارك أمور البدو وجراح للأمور المالية. ويعد نمطاً جديداً نسبياً في تاريخ الحكم في الكويت حيث جرى توسيع المشاركة في أمور الحكم إلا أنه اقتصر على أفراد الأسرة الحاكمة، لكن كانت له تبعات سلبية. ففي عهد الحاكم السادس الشيخ محمد بن صباح (1892-1896) استمر نمط الحكم كما كان عليه في حياة شقيقه الشيخ عبدالله إلا أنه أفرز تنافساً كبيراً داخل مؤسسة الحكم وكانت له عواقب تاريخية دموية.

فيذكر التاريخ أنه نظراً للخلافات الكبيرة والعنيفة بين الأشقاء الثلاثة ( الحاكم الشيخ محمد وجراح مع مبارك ) بسبب المطالب المالية التي يطالب بها مبارك أخويه، ترصد لهما ودخل عليهما ليلاً، فقتل محمداً، وقتل مرافقوه جراحاً. وفي صبيحة اليوم التالي جمع مبارك وجهاء الكويت وقال لهم: "قد قضي الأمر"، فصافحوه مبايعين وقد أظهروا له الخضوع والإذعان. وهذا بالتحديد ما يذكره عبدالعزيز الرشيد، بل إنه يضيف عن الشيخ مبارك: "لقد برز وهو يمسح الدموع من عينيه ولا ندري أي دموع، أدموع الفرح والسرور أم دموع الأسى والحزن وقد يكون للسرور دموع كما للأسى".

هذه الحادثة والسابقة التاريخية والدموية في انتقال الحكم والسلطة بين أفراد الأسرة تعد الأخطر على الاطلاق، وأزمة مقتل محمد وجراح على يد شقيقهما مبارك تعد أحد مظاهر غياب آلية تداول السلطة وتنظيمها في تلك الفترة.

ويروي المؤرخون أن الشيخ مبارك كان ميالاً للحروب والإغارة على القبائل في نجد، وقد اتسم عهده بالحكم الفردي والاستبداد في السلطة، ويذكر عبدالعزيز حسين في كتابه (محاضرات عن المجتمع العربي في الكويت) أن الشيخ مبارك كان معتدا بنفسه ومقدرته ولديه طموح إلى الحكم السيطرة والحكم المطلق فانفرد في بالقرار ولم يلجأ لاستشارة ذوي الرأي والوجهاء بل أقصاهم عن مجلس الحاكم الذي كان بمثابة مجلس شورى مصغر، وجعل الحكم حكراً في ذريته.

ومن المستغرب جداً أنه بالرغم من أن أسلوب استيلاء الشيخ مبارك على مقاليد الحكم كان غير مألوفاً بتاتاً في الكويت ومنافياً للأعراف السائدة في قواعد نقل السلطة، إلا أنه لم يواجه أي معارضة شعبية على حكمه، حيث يذكر غانم النجار في كتابه (مدخل للتطور السياسي في الكويت) أنه ترجع أسباب عدم الاعتراض الشعبي بسبب خوفهم من بطش الشيخ مبارك الذي عرف عنه القوة والحزم والشجاعة. ويزيد عليه الرحالة أمين الريحاني في كتابه (نجد وملحقاتها) أنه كان حاد المزاج وشديد البأس وكثير التقلب وفيه شيء من الأسد وأشياء من الحرباء وبدوي الطبع وحضري الذوق وتارة يحب الخصم وطورا يجامله وكان كريما بل كان مسرفاً ونصف عمله سر لا يدركه سواه والنصف الآخر خدعة باهرة.

هناك الكثير من الجوانب في شخصية الشيخ مبارك ذكرها الكثير من المؤرخون والكتاب في مختلف المواضيع المتعلقة بالكويت وتاريخها ونشأتها الحقيقية. لكن ما شدني هنا أنها تعتبر سابقة خطيرة وتاريخية. ويؤكد لنا أن الصراع الحاصل بين أفراد الأسرة حالياً ليس الأول من نوعه وليس الأخطر كما يصفه البعض، فهذه السابقة المتمثلة بقتل مبارك لأخويه هي الأخطر بلا شك، لكن من المهم التشديد على أن صراع الأسرة ليس بالأمر الهين على البلد ومصالحه.

نرجو من الله أن لا تتكرر مثل هذه السابقة الخطيرة وأن يديم نعمة الأمن والأمان في وطننا الغالي ويبعد الشر عنها، كما نتمنى أن تهدأ تلك الصراعات الدائرة بين أبناء الأسرة الحاكمة.

كذب وزيف ادعاء النائبة سلوى الجسار

قبل البداية أحب أذكر ببعض "تغريدات" النائبة سلوى الجسار في حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تؤيد فيه كادر المعلمين...

هذه "تغريدات" النائبة في تاريخي: 5 + 19 يونيو 2011 .. ولكن!!!

فقد فاجأتنا بتصويتها المفاجئ في الامتناع عن رفض مرسوم الرد المقدم من الحكومة لقانون كادر المعلمين، وخرجت لنا النائبة سلوى الجسار بهذا العذر ونشرته في تويتر ثم لاحقاً ذكرته في نشرة الثامنة على قناة الوطن، وهذا نص كلامها في تويتر:

"لقد كان تصويتي اليوم ممتنع على كادر المعلمين على الرغم من إعلاني بأنني مؤيدة لكادرهم ، ويأتي تصويتي ممتنع للأسباب التالية: 1- إن كادر المعلمين الذي استعرض للتصويت اليوم قد تم إضافة كادر معلمين الأوقاف إليه من قبل اللجنة المشتركة التي شكلت من اللجنة التعليمية واللجنة المالية على هامش الجلسة...." (الرابط)

حسناً.. تعالوا لنرجع قليلاً للمداولة الأولى ونشاهد على ماذا تم التصويت يا نائبة!!

وفقاً لجريدة القبس في مناقشة الكادر في مداولته الأولى وفي صفحتها رقم 6 من العدد أدناه:

فقد ذكر الوزير أحمد المليفي التالي:

ماذا تعني مطالبة الوزير بفصل معلمي الأوقاف عن الكادر المقدم!؟ ألا يعني أن معلمي الأوقاف مشمولين في الكادر!؟

وبعد... شاهدوا مطالبة النائب د. جمعان الحربش:

عدم استبعاد ماذا يعني!؟ ألا يعني أن معلمي الأوقاف مشمولين منذ المداولة الأولى!؟

ثم نتابع في القبس أيضاً وفي الصفحة 8 من نفس العدد:

حيث جاء في رد الوزير المليفي على كلام بعض النواب التالي:

هل لازال عندكم شك أن معلمي الأوقاف لم يكونوا مشمولين منذ المداولة الأولى!؟

وبعد هذا ننتقل لجريدة الوطن في الصفحة 50 في العدد أدناه:

فقد ذكر النائب ضيف الله بورمية التالي:

ماذا نفهم من كلام النائب عن رغبة الحكومة بفصل معلمي الأوقاف عن الكادر المقترح!؟ ألا يعني أنهم مشمولين!؟

وبعد ذلك تحدث مجموعة من النواب ثم جاء التصويت على النحو التالي:

بس لحظة أبي أعرف النواب على شنو مصوتين بالضبط!؟ وهذي لج يا نائبة!!

لنشاهد ونتابع في نفس الجريدة وفي نفس العدد لكن في الصفحة 48:

ماذا أقر مجلس الأمة في تلك الجلسة!؟

التصويت كان على هالمقترح المكون من 9 مواد كما جاء في جريدة الوطن، وفي العنوان واضح وضوح الشمس أن الكادر مشمول فيه معلمي الأوقاف!!!!

وهذه الأدلة والبراهين في المداولة الأولى للكادر.

والآن ننتقل للمداولة الثانية...

ففي جريدة الوطن في الصفحة 23 من العدد أدناه نشاهد:

نشاهد أهم فقرة في الخبر، فبعد التصويت على المداولة الثانية، ألقى أمين عام المجلس علام الكندري طلب الاستعجال المقدم من النواب ولنشاهد ما ذكره الأمين العام للمجلس:

طلب الاستعجال واضح وصريح، البدلات والمكافآت -المقصود به الكادر المقترح- للمعلمين ومعلمي الأوقاف والشؤون الاسلامية!!!

وأكثر بعد...

ففي نفس الجريدة ونفس العدد لكن في صفحتها رقم 25 ، نتابع تصريحات بعض النواب:

النائب د. محمد الحويلة:

النائب مخلد العازمي:

كما جاء في كلام النائبين فالتهنئة والاستقرار لمن!؟ أعتقد واضح أيضاً شمول معلمي الأوقاف في الكادر يا نائبة!!!

وختاماً... أضع هذه الأدلة والبراهين على شمول معلمي الأوقاف في الكادر منذ المداولة الأولى، وهذا دليل على كذب وزيف ادعاء النائبة سلوى الجسار لما جاء في تصريحها عبر تويتر وكلامها في نشرة الثامنة على قناة الوطن!!!

وأطالبها بمزيد من التوضيح فإن كان كلامي غير صحيح فلتتفضل علينا بمزيد من "الترقيع"!!!

اقلبها.. تراها صحيحة !

حملة اقلب التي انتشرت في تويتر وفيسبوك تهدف فقط إلى لفت الانتباه مجدداً لقضية البدون، وذلك للانتهاء منها ووضع الإجراءات التنفيذية النهائية لمصير آلاف الأسر التي تنتظر تعديل أوضاعها المعيشية.

الحملة رمزية، فقلب الصورة الشخصية في تويتر وفيسبوك بالتأكيد ليس الحل لهذه المشكلة إنما هو مجرد حركة للفت الانتباه لمعاناة هذه الفئة المظلومة.

المسألة ليست مسألة منح جنسية إنما المطالبة بضرورة تسريع الإجراءات التي سمعناها من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون.

لا نختلف على أن البعض منهم أخفى أوراقه متعمداً، لكن ما ذنب من عاش أجداده هنا لكن لقلة الوعي لم يتحركوا من أجل "الورقة" المسماة بالجنسية. والحملة فقط للفت الانتباه لا أكثر!

فمن غير المعقول أن نقبل بالأوضاع المزرية التي يعيشها البدون، والمشاكل التي يواجهونها كثيرة، فلا نقبل ألا يتم إصدار شهادات الميلاد والوفاة لهم! ، ولا نقبل حرمان أطفالهم من حق التعليم! ، ولا نقبل عدم توثيق عقود الزواج لهم! ، ولا نقبل أن يحرموا من الرعاية الصحية! ، ولا نقبل ألا يتمتعوا بحق الحياة الكريمة!

ألا نتفق على أنه ليس من الضرورة أن تقتل مجموعة من البشر لتكون إبادة جماعية فالحرمان من الهوية والتعليم والزواج والعلاج هي إبادة جماعية!

وأخيراً... لمن يعارض فكرة الحملة ومن يستهزئ بهذه الفئة، قل خيراً أو اصمت! فالانسانية تحتم على كل فرد أن يؤمن بحق أخيه الإنسان بضرورة العيش والحياة الكريمة.

اقلبها.. فالوضع في الكويت مقلوب.. اقلبها.. حتى تراها صحيحة !!

الأطفال من الجنة

لا يجب تحفيز الأطفال اليوم بواسطة الخوف من العقاب، إنما يمكن تحفيزهم بكل سهولة من خلال المكافآت ورغبتهم الطبيعية في إسعاد والديهم.

يتحدث كتاب ( الأطفال من الجنة - Children Are From Heaven ) للكاتب د. جون جراي عن التربية الإيجابية. كتابه ممتع جداً وفيه من الطرق والأساليب الكثير من الفائدة. هنا سأكتب الرسائل الخمسة للتربية الإيجابية كما سطرها الكاتب، وتلخيصي لمحتوى الكتاب أكتبه في تويتر تباعاً حسب ما يسمح الوقت على هاشتاق #Tarbeya .

ويذكر الكاتب أن المحور الأساسي للأسلوب الذي يقدمه في التربية عبارة عن خمسة رسائل إيجابية يجب أن يتعلمها كل طفل مراراً وتكراراً وهي: 

1- لا بأس في أن تكون مختلفاً.

2- لا بأس في ارتكاب الخطأ.

3- لا بأس في التعبير عن المشاعر السلبية.

4- لا بأس في أن ترغب في المزيد.

5- لا بأس في أن تقول "لا" ، ولكن الأب والأم هما القائدان.

فعند تطبيق هذه النقاط سوف سيكتسب الطفل المهارات الضرورية لتحقيق النجاح في الحياة ومنها: التسامح مع الآخرين ومع أنفسهم، تقدير الذات، الصبر، المثابرة، احترام الآخرين واحترام أنفسهم، التعاون، الثقة بالنفس، والتعاطف مع الآخرين.

حيث تقوم الرسائل الخمسة للتربية الإيجابية بتدعيم شعور قوي بالذات وتحتوي على هبة خاصة للتميز:

1- بالسماح بالاختلاف: يستطيع الأطفال اكتشاف وتقدير وتنمية إمكانياتهم وأهدافهم الداخلية.

2- بالسماح بارتكاب الخطأ: يستطيع الأطفال تصحيح أنفسهم، والتعلم من أخطائهم، وتحقيق نجاحات أكبر.

3- بالسماح بالتعبير عن المشاعر السلبية: يتعلم الاطفال كيفية السيطرة على مشاعرهم وتنمية شعورهم بالوعي بها.

4- بالسماح بالرغبة بالمزيد: يكتسب الأطفال شعوراً صحياً بما يستحقونه ومهارة تأجيل إشباع الرغبات، فهم قادرون على الرغبة في المزيد ومع ذلك فهم سعداء بما لديهم.

5- بالسماح لهم بالمقاومة: يستطيع الأطفال تدريب إرادتهم واكتساب شعور صحي وإيجابي بالذات. فذلك ينشط إرادة الطفل الطبيعية للتعاون والاقتداء بوالديه.

والرسالة التي يؤكدها الكاتب هي أن الأطفال ملائكة يحملون بداخلهم ما يحتاجون إليه للنمو، ومهمة الوالدين هي دعم هذه العملية. ويقدم طريقة حديثة للتربية توضح كيفية منح الأطفال الحرية والتوجه لاكتشاف ذاتهم الحقيقية والتعبير عنها.

---------------------

نقاط هامة...

عندما يخطئ الآباء في تربية أبنائهم فإن ذلك لا يعني عدم حبهم لهم ولكن ببساطة لأنهم لا يعرفون طرقاً أفضل.

الصراخ والتخويف ليسا الحل في حل المشاكل مع الأطفال.

أهم مافي التربية هو الحب وتوظيفه بالشكل السليم لتدعيم مساندة أطفالك، لكن وحده ليس كافياً، إذ يجب فهم احتياجاتهم الفريدة.

الحديث مع الطفل مُجدي، لكن أولاً يجب تعلم ما يحتاجه، والانصات له حين يرغب في الكلام، وسؤاله بطريقة مناسبة تجعله يتعاون معك.

حتى تصبح أباً أفضل، فإنه لا يكفي أن تتوقف عن عمل الأشياء المرفوضة مثل الصراخ والعقاب. إنما التعامل بطرق أكثر إيجابية.

الكثير من الرجال الذين لا يشاركون في تربية أطفالهم لا يدركون قدر المتعة والفائدة التي تفوتهم.

الأطفال يتعاونون ويصبحون أكثر تفهماً عندما يتم منحهم النوع المناسب من الدعم والحب.

مشاكل الأطفال تبدأ في المنزل ويمكن حلها في إطاره المحدود قبل أن تتفاقم في العالم الخارجي وتتحول لمصيبة أعظم.

مع تغييرات المجتمع لمزيد من حرية وحقوق الفرد أصبح لزاماً على الآباء الابتعاد عن طرق التربية المستمدة من عصور الظلام.

العمل على تقوية إرادة الطفل وليس إضعافها هو أساس تنشئة أطفال واثقين من أنفسهم ومتعاونين مع آبائهم.

التربية القديمة تسعى لتنشئة أطفال مطيعين. أما التربية الإيجابية فالهدف منها خلق أطفال ذوي إرادة قوية ومتعاونين.

لا يجب أن ترتكز تربية الأطفال على اخضاعهم للأوامر، إنما تنشئة روح القيادة والثقة في أنفسهم لتحديد هويتهم دون الحاجة للتمرد.

تنشئة الأطفال الواثقين من أنفسهم والقادرين على اتخاذ القرار لن تجعلهم صيداً سهلاً لضغوطات أقرانهم في سلوك السلوكيات الخاطئة.

---------------------

وأخيراً.. أنصح بقراءة الكتاب لما يحتويه على معلومات وطرق مفيدة.

مواقف مدفوعة الأجر !

 

لا ننكر الدور الخليجي في حرب تحرير الكويت والذي كان ضمن مواقف "مدفوعة الأجر" مع قوات التحالف التي حررت الكويت من براثم الغزو العراقي الغاشم، لكن من المستهجن أن يتذلل بعض نواب مجلس الأمة ويستصغر قيمة الكويت فقط لإرضاء الدول المجاورة!

فما يغيب عن البعض سواء جهلاً منه أو عن عمد أن المواقف لم تكن إلا رداً للجميل الكويتي على مر السنين السابقة للغزو العراقي، فالتاريخ يشهد للكويت أنها سطرت أروع وأجمل معاني الأخوة والجيرة لأخواننا في الخليج، وحتى أنها ذهبت أبعد من ذلك في مساعدة الدول العربية والتي تنكر لها البعض منهم لقلة المروءة فيهم.

الكويت لم تتوانى عن مساعدة الخليجيين في تعمير بلدانهم وبناء البنية التحتية وإنشاء المباني والمدارس والمستشفيات، ومساعدتهم في الانتقال لعيشوا الدولة المدنية المتحضرة.

المساعدات التي قدمتها الدول الخليجية كانت بمثابة الوفاء لما بذلته الكويت في تقدم ورُقي الخليجيين، وهذا العرفان منهم تشكل في موقفهم من تحرير الكويت، الموقف الذي نشكرهم عليه ولا ننكره أو نقلل من قيمة ما قدموه.

ولكن مع الأسف الشديد يحاول البعض التقليل من قيمة الكويت، واظهارها بمظهر الذليل في مقابل التودد للدول المجاورة، وهذا الأمر يثير الريبة، خاصة وأن منهم من دعا صراحة بقبوله التنازل عن جزء من سيادة الكويت في مقابل الاندماج مع الجيران!

ستبقى الكويت مرفوعة الرأس ولن نقبل ما يمارسه بعض نواب المجلس في إظهار الوطن بموقف الضعيف والمنكسر، فللكويت قيادة سياسية محنكة بقيادة سمو الأمير، ولها كامل السيادة في اتخاذ مواقفها السياسية الخارجية.

التعقل.. مسؤولية الجميع

لا يخفى على أحد الانحدار الشديد بلغة الحوار في التخاطب السياسي والاجتماعي بين غالبية من يمثلون المجتمع الكويتي بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، والشواهد عليها كثيرة ولن أخوض في تعداد تلك الحوادث لأنها واضحة للمتابعين.

من المؤكد أنه هنالك علاقة طردية في انحدار لغة التخاطب بين فئات المجتمع ونواب مجلس الأمة، ويعتقد البعض أن النواب لهم التأثير الأكبر على المجتمع ونشرهم للبغضاء، إلا أنني أرى العكس فالتأثير الأكبر هو للمجتمع بمختلف فئاته على من يمثلهم في مجلس الأمة.

فالنائب ينتقل من ديوانية إلى أخرى في دائرته ممن انتخبوه، ويشارك في أفراحهم وأحزانهم، يسمع منهم شكاواهم عبر الهاتف او بالحضور الشخصي في مكتبه، يتلقى منهم الرسائل بمختلف طرق التواصل، وفي الغالب تُطالب كل فئة من نوابها أن تكون لهم ردة فعل من أي قضية مطروحة في الساحة، خاصة وإن كانت ذات طابع "طائفي" أو "فئوي" ، وهنا الجماعة لن ترضى إلا برد "قوي" يُشبع رغبتهم في الانتصار المزيف، وعادة تكون ردود أفعالهم مليئة بالتلميح إلى أن النائب ستكون له انتخابات قادمة فإن لم تكن له ردة فعل ترضيهم فالصوت لن يكون من حليفه، ومن خوف النائب على مقعده الأخضر في قاعة عبدالله السالم تزل قدمه في الصراع اللفظي ويتخطى حدود الطرح الحضاري، بل ان الطامة الكبرى حدثت في المجلس حين تبادل النواب الشتائم والتعدي الجسدي بمختلف أنواعه وفي أكثر من مناسبة وآخرها قبل فترة قصيرة.

فالشحن ينمو في عقل النائب ببذور يزرعها ناخبوه أو من ينتمون لجماعته، ويكون تأثيره قوياً على تصرفات من هو من المفترض أن يمثل كافة أطياف المجتمع ويدعو لوحدة مختلف فئاته لأنهم أولاً وأخيراً أبناء هذا الوطن.

وفي المقابل لا ألغي الدور السلبي الذي يلعبه النواب في إثارة كافة أنواع التطرف اللفظي والفكري ومدى تأثر المجتمع بهم، لكني أرى أن التعقل يجب أن يصدر من كافة أبناء الوطن الواحد والدعوة للتعايش السلمي وتقبل الرأي الآخر، والمسؤولية هنا كبيرة لأنه من الواجب علينا جميعاً حماية الكويت.

لماذا شيييل !؟

 

في البداية لابد من تعريف ما هو شيييل دوت كوم ؟؟

شيييل دوت كوم : هو موقع لبيع المنتجات بالتجزئة، فريد من نوعه ويوفر لعملائه في الخليج عرضاً بسيطاً يتمثل بتأمين صفقة مغرية كل يوم بأسعار لا تقاوم، ومتوفرة على مدى 24 ساعة أو حتى نفاد كمية المنتج، أيهما يأتي أولاً.

والآن لنتعرف على أسباب اختيار شيييل دوت كوم ؟؟

الأمر الرائع في شيييل دوت كوم هو توفير أموالك في شراء منتجات منوعة يستفيد منها الجميع، فالعرض المقدم يكون سعره مغري جداً وأقل عن سعره الأصلي في السوق. وتنوع المنتجات المعروضة في الموقع يجعل كل فرد في العائلة "يشيييل" مع شيييل، فالصغار والكبار من الجنسين يستفيدون من العروض المطروحة.

كما أن سعر التوصيل هو دينار كويتي فقط، والموقع متعاقد مع شركة التوصيل المعروفة DHL التي تُوصل المنتج إلى أي عنوان تحدده، والأمر المميز الآخر أن المنتج يصل إليك بعد يومين من انتهاء العرض.

والسؤال الذي يتردد دائماً ممن أحدثهم عن منتج اشتريته من موقع شيييل دوت كوم هو: "كيف أحصل على المنتج؟" ، وبالتأكيد فالمنتج الذي لدي يكون قد مر عليه أكثر من يوم وتم تغيير العرض، فالفكرة واضحة وهي عرض المنتج من الساعة 00:00 وحتى الساعة 23:59 بتوقيت الكويت، فإما أن "تلحق" و "تشيييل" أو "يطير" عنك "الديييل" !

كما يجب ملاحظة أنه ليس بالضرورة أن يبقى الديييل معروض حتى نهاية اليوم لأن الكمية ممكن أن تنتهي، لذلك من الضروري الحرص على متابعة الموقع منذ الساعة 00:00 لعدم تفويت الفرصة.

ومن المهم التنويه للضمانات الخاصة التي يقدمها الموقع، ففي حال وصول المنتج به خلل أو إن كانت الأجهزة الإلكترونية تالفة فالموقع مُلتزم بسياسة إعادة المبلغ وذلك بالاتصال عن طريق البريد الإلكتروني بإدارة خدمة العملاء من أجل تسجيل مطالبتك خلال 3 أيام عمل من موعد تلقي المنتج على العنوان البريدي التالي: cs@sheeel.com .

ومؤخراً تم إضافة اللغة العربية للموقع ليتيح لك الاختيار بين اللغتين الانجليزية والعربية في تصفح الموقع.

وأخيراً... أنصح الجميع بمتابعة الموقع يومياً لما يقدمه من عروض مذهلة بأسعار مميزة... وشيييل :) 

تابع مقاطع الفيديو التالية:

عنوان الموقع:
www.sheeel.com