التعقل.. مسؤولية الجميع

لا يخفى على أحد الانحدار الشديد بلغة الحوار في التخاطب السياسي والاجتماعي بين غالبية من يمثلون المجتمع الكويتي بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، والشواهد عليها كثيرة ولن أخوض في تعداد تلك الحوادث لأنها واضحة للمتابعين.

من المؤكد أنه هنالك علاقة طردية في انحدار لغة التخاطب بين فئات المجتمع ونواب مجلس الأمة، ويعتقد البعض أن النواب لهم التأثير الأكبر على المجتمع ونشرهم للبغضاء، إلا أنني أرى العكس فالتأثير الأكبر هو للمجتمع بمختلف فئاته على من يمثلهم في مجلس الأمة.

فالنائب ينتقل من ديوانية إلى أخرى في دائرته ممن انتخبوه، ويشارك في أفراحهم وأحزانهم، يسمع منهم شكاواهم عبر الهاتف او بالحضور الشخصي في مكتبه، يتلقى منهم الرسائل بمختلف طرق التواصل، وفي الغالب تُطالب كل فئة من نوابها أن تكون لهم ردة فعل من أي قضية مطروحة في الساحة، خاصة وإن كانت ذات طابع "طائفي" أو "فئوي" ، وهنا الجماعة لن ترضى إلا برد "قوي" يُشبع رغبتهم في الانتصار المزيف، وعادة تكون ردود أفعالهم مليئة بالتلميح إلى أن النائب ستكون له انتخابات قادمة فإن لم تكن له ردة فعل ترضيهم فالصوت لن يكون من حليفه، ومن خوف النائب على مقعده الأخضر في قاعة عبدالله السالم تزل قدمه في الصراع اللفظي ويتخطى حدود الطرح الحضاري، بل ان الطامة الكبرى حدثت في المجلس حين تبادل النواب الشتائم والتعدي الجسدي بمختلف أنواعه وفي أكثر من مناسبة وآخرها قبل فترة قصيرة.

فالشحن ينمو في عقل النائب ببذور يزرعها ناخبوه أو من ينتمون لجماعته، ويكون تأثيره قوياً على تصرفات من هو من المفترض أن يمثل كافة أطياف المجتمع ويدعو لوحدة مختلف فئاته لأنهم أولاً وأخيراً أبناء هذا الوطن.

وفي المقابل لا ألغي الدور السلبي الذي يلعبه النواب في إثارة كافة أنواع التطرف اللفظي والفكري ومدى تأثر المجتمع بهم، لكني أرى أن التعقل يجب أن يصدر من كافة أبناء الوطن الواحد والدعوة للتعايش السلمي وتقبل الرأي الآخر، والمسؤولية هنا كبيرة لأنه من الواجب علينا جميعاً حماية الكويت.