فهل أكرمنا الوطن أم أهنّاه !؟

كتبت سابقاً في أربعة رسائل موجهة لأبناء وطني عن المشاركة في الانتخابات المنتهية قبل أيام، وكيف يمكننا إكرام الوطن في هذه الإنتخابات وعدم إهانته، ويبقى السؤال: هل فعلاً أكرمناه أم أهنّاه !؟

كانت لي وقفة مع الانتخابات الفرعية المجرمة قانوناً، والمحرمة أخلاقياً عند من يضع اعتباراً للأخلاق في الانتخابات.

لكن واقع الانتخابات برهن على أننا نهوى القفز فوق القانون وتحديه وضربه عرض الحائط، فتم تنظيم الفرعيات وشارك من شارك فيها، ويوم الانتخابات نجح البعض من خريجي الفرعيات وسقط آخرون، فمن أسقط مخرجات الفرعيات نشكره، ومن غلّب كفة آخرين من خريجي الفرعيات نلومه على خرق القانون وعدم ترجيح كفة الوطن على حساب القبيلة أو الطائفة. وهنا استسلم أبناء وطني للاستعباد والتبعية والولاء لغير الوطن، وأهانوه إهانة عظيمة!

وفي ثاني الوقفات كانت مع الجماعات التي تدعي التدين "المتأسلمين" التي تقتات على النفس الطائفي.

واقع الانتخابات أثبت لنا مدى الخلل الكبير الذي يعيشه المواطن في بلدي ومدى تغلغل الثقافة الطائفية النتنة في أنفاس هذا الشعب، فمُخرجات الانتخابات وضخامة العدد المنتسب للتيارات الدينية الذي وصل لكرسي المجلس يؤكد ويزيدنا قناعة بالخلل الذي نعانيه، لطالما حذرنا من الطرح الطائفي ومن تكسب هؤلاء الأشخاص وتلك التيارات من هذا الطرح الذي يزيد نسبة مناصريهم بشكل مهول، فكل قضية عند تلك التيارات يحولوها لقضية طائفية تقسم الشعب لقسمين ويتصارع المنقسمون لقناعات فاسدة لا تفيد الوطن بشيء، ومن يقرأ أسماء الطائفيين من الطرفين يعرف مدى التطرف الذي وصل إليه هذا المجلس، وسنشهد مجلساً متطرفاً وساخناً من الناحية الطائفية!. وهنا أيضاً استسلم أبناء وطني للطرح الطائفي واستفرغوا ما في أجسادهم من طائفية قذرة وأخرجوا لنا هذه الأسماء التي ستدمر ديمقراطيتنا!. وهنا إهانة الوطن كانت أيضاً عظيمة!

وفي ثالث الوقفات كانت مع أصحاب المصالح الذين لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية حتى لو كانت على حساب الوطن.

واقع الانتخابات أثبت لنا ولو بصورة أقل من النقطتين السابقتين وجود تلك الفئة التي تستقبل فترة الانتخابات بلهفة وشوق لتحقيق مآربهم الشخصية والحصول على مكاسب مادية، سواء كانت مبالغ مالية أو معاملات شخصية أو سفرات سياحية تحت مسمى العلاج بالخارج أو مهما كانت حاجاتها الشخصية فهي دائمة التواجد في الانتخابات، ومن يقبل على نفسه قبول تلك الرشاوي إنما يبيع ضميره ووطنه، وهي الأخرى فيها إهانة عظيمة للوطن!

وفي رابع الوقفات كانت مع أولئك الذين يرفضون المشاركة في الانتخابات بحجج واهية.

واقع الانتخابات من خلال نسبة المشاركة أثبت أن العزوف عن التصويت كان قرابة الـ 40% ، أي ما يقل عن النصف تخلوّا عن حقهم الدستوري باختيار من يمثلهم، وتخلوّا عن دورهم في المشاركة بالحكم، وتخلوّا عن حماية المكتسبات الدستورية، وتخلوّا عن حماية أبناءهم من المساس بحقوقهم المستقبلية، واللوم واقع عليهم أيضاً بوصول كل مفسد لعدم مشاركتهم والتصويت لمن يريد فعلاً الحفاظ على الوطن والذود عن الحريات والمكتسبات الدستورية. وإهانتهم للوطن أيضاً كانت عظيمة!

وأضيف أيضاً... بانعدام الثقافة الانتخابية عند الكثيرين عندما نرى الفاجعة بايصال المتطرفين طائفياً والمتطرفين في أفكارهم وأخلاقهم، وكل من صوّت عناداً على تيار آخر أو مذهب آخر أو قبيلة أخرى أو أشخاص آخرين يثبت لنا تخلفه وفقدانه للثقافة الانتخابية التي تهدف للتصويت لأجل الوطن وحمايته. وهنا أيضاً تمت إهانة الوطن إهانة عظيمة من أبنائه!

نقطة أخيرة... الأيام بيننا ستثبت مدى سوء هذا المجلس الذي كان باختيار الشعب الفاقد للثقافة الانتخابية السليمة!

في الانتخابات.. نُكرم الوطن أو نهينه (4)

من الغريب جداً أن يتنازل الإنسان عن حق يملكه، عن حق يتمنى بنو جلدته أن يحصلوا عليه، عن حق يدفع الآخرون أرواحهم ثمناً له، عن حق يتنازلون عنه بسذاجة وغباء، كم هم حمقى أولئك الذين يتنازلون عن حقهم في التصويت والانتخاب.

مسألة التصويت واختيار الأنسب للوصول إلى مجلس الأمة ليست مجرد عملية نثر الحبر بعلامة (صح) أمام اسم المرشح، إنما هي اختيار من سيشرع القوانين ويدافع عن حقوق مواطنتنا ويحفظ كرامتنا ويحمي أموالنا وأموال أجيالنا القادمة ويبني لنا المستقبل الباهر الذي نرجوه.

تنص المادة (6) من الدستور الكويتي على أن : "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور."، وهذا ما يؤكد على حقنا كشعب في المشاركة بالحكم من خلال العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات البرلمانية، وأي دعوة من أبناء وطني لعدم التصويت ما هو إلا تصرف ينم عن الجهل الشديد بمعنى هذه المادة ومعنى المشاركة في الحكم من خلال التصويت والاختيار.

إن من واجبنا الوطني كشعب أن نُشارك في الانتخابات المقبلة لاختيار أفضل من يمثلونا في مجلس الأمة، الذي يعتبر أكبر من مجرد قاعة يجتمع فيها ممثلي الأمة، بل هو المكان الحقيقي لمشاركة آل الصباح في حكم بلادنا وتشريع القوانين التي تضمن استمرارية حريتنا والحفاظ على كرامتنا.

ويجب علينا أن نعيش المواطنة الصحيحة برفضنا كل الدعوات التي يدعو إليها البعض لمقاطعة الانتخابات وعدم التصويت، بل علينا ردعهم والتكثيف من دعواتنا للمشاركة في انتخابات 2-2-2012 ، وتثقيف الناس بأهمية الصوت الذي يملكونه في هذه الانتخابات ومدى تأثيره على حياة المجتمع من خلال اختيار الأكفأ وفق أسس ومعايير ذكرتها في الأجزاء السابقة ( 1 ، 2 ، 3 ) .

وكل من يقاطع الانتخابات لا يلومن إلا نفسه غداً عندما يصل للمجلس الفاسدون وأصحاب الأطماع الشخصية.

وختاماً أُذكركم... للوطن حق علينا، ومن المهم أن نشارك في العرس الديمقراطي وأن لا نتخلف عن الحضور، فاصحوا يا بنو وطني لأن في امتناعنا إهانة للوطن وما مشاركتنا إلا تكريمٌ له.

في الانتخابات.. نُكرم الوطن أو نهينه (3)

من المظاهر السائدة في الانتخابات عمليات الرشاوي بمختلف أنواعها، وكل هذه العمليات تخلو من الجانب الأخلاقي بل تصل لمرحلة انعدام الضمير لدى الطرفين، المرشح والناخب.

وسواء كانت مبالغ مالية تدفع من المرشح للناخب، أو من خلال الوعود بتخليص المعاملات قانونية كانت أو غير قانونية، أو بتسهيل الأمور أثناء توظيف الناخب أو أقاربه، أو عن طريق ارسال ناخب وأسرته لرحلة سياحية باسم العلاج بالخارج، أو بتأثيث وشراء لوازم الديوانية من كماليات وأجهزة الكترونية لأصحاب الدواوين، أو بأي صورة كانت فالرشوة هنا ليست لوجه الله أو عمل خيري إنما هي رشوة لشراء ذمة هذا الناخب للتصويت يوم الانتخاب.

المضحك والمبكي في الوقت ذاته أن يشكو الناخب انتشار الفساد والرشاوى في المجلس لاحقاً وهو بالأساس من أوصل هذا النائب الفاسد للكرسي الأخضر.

ولا عجب أن يبيع النائب ضميره وذمته مقابل مصالح شخصية وهو الذي اشترى مقعده عندما باع الناخب صوته لذات الغرض الشخصي.

فالناخب الذي باع ذمته هل يتوقع من النائب الذي اشتراه أن يكون أميناً في الحفاظ على مقدرات البلد وهو في المجلس وبين يديه الكثير من المغريات!؟

بلا أدنى شك فمن ديدنه البيع والشراء لن يخرج من هذا الاطار الضيق بل سيبيع الوطن بثمن بخس لأجل تحقيق مكاسب شخصية ترفع من رصيده البنكي على حساب ذاك الناخب.

فكر ملياً يا أيها الناخب.. عندما تبيع ذمتك لشخص معدنه الشراء، هل تتوقع منه أن يكون صادقاً في الدفاع عن المال العام!؟ أوليس هذا الشخص هو أول من تتوقع منه أن يخون العهد ويبيع ذمته لأغراض شخصية!؟

كلمة أخيرة... عندما تبيع ذمتك فأنت تبيع الكويت، وما بيعك لصوتك إلا إهانة للوطن فارفض المغريات حتى تُكرم وطنك!

في الانتخابات.. نُكرم الوطن أو نهينه (2)

مع صدور مرسوم الدعوة للانتخابات بتاريخ 2-2-2012 فقد دقت الساعة وتم تحديد ميعاد الحسم، ففي هذا التاريخ اما نحسمها لمصلحة الكويت ونكون قد أكرمنا الوطن أو نخون العهد باختيارنا ونهين بلدنا بأسماء فاسدة يصلوا للكرسي الأخضر.

أوضحت رأيي بالفرعيات المُجرّمة قانوناً وسوء مخرجاتها وفساد أخلاق كل من يبارك هذه الانتخابات الغير قانونية.
في الانتخابات.. نُكرم الوطن أو نهينه (1) 

وهنا لي وقفة أخرى، وستكون مع التيار الديني الذي يلعب السياسة باسم الدين وهو أبعد ما يكون عن سماحة وطهارة الدين.

فزواج الجماعات التي تدّعي التدين بالسياسة لم ينجب لنا سوى ابن غير شرعي متمثل بـ "الفساد"، لأن مبدأ "المتأسلمين" هو "الغاية تبرر الوسيلة" فلا عجب أبداً ان تغيرت مواقفهم وآرائهم وقناعاتهم بتغير الأشخاص والمنافع.

تابعوا أغلبهم كيف يحرفوا ويحوّلوا كل موضوع إلى صراع طائفي بغيض، فنراهم يتكسبون من هذه الصراعات بتأجيج الشارع، وما أسهل انجراف أبناء وطني في المهاترات الطائفية، وللأسف الشديد فما هو إلا سقوط في فخ هذه الجماعات الفاسدة، التي تزيد أرصدة مؤيديها لفكرهم المنحرف من خلال ذلك الطرح الطائفي.

كما أننا نشاهد سقوط هذه الجماعات في أي اختبار حول الحريات، فإذا ما قرأنا المواد 30 - 35 - 36 من الدستور الكويتي سنفهم كيف للحريات "حصانة" لا يمكن المساس بها من هؤلاء، المواد تؤكد أن الحريات مكفولة "للجميع" -يا سادة هي للجميع وليست لكم وحدكم- على ألا تخل بالآداب العامة، إلا أنهم لازالوا يعيشوا بتلك العقول المتعجرفة المتسلطة ويريدون أن يفرضوا وصايتهم الكاملة على المجتمع وأن يحولوه لمجتمع ميت الاحساس والمشاعر كقلوبهم المتحجرة.

وهنا أجزم لو آمن "المتأسلمون" والمجتمع بأكلمه بالمادة 35 من الدستور التي تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة" لعشنا في سلام وما كنا سنتابع هذا الانحطاط في مستوى الحوار الطائفي.

والغريب أن نراهم ينظّرون بالوحدة الوطنية واحترام الدستور والالتزام بحريات المجتمع لكن تلك الأقنعة المزيّفة لم تعد تناسبهم، لأن أفعالهم تفضحهم ومواقفهم ضد الحريات تكشف عريهم في قضية الحريات واحترامها.

وأخيراً... يجب التفريق بين تلك الجماعات والدين نفسه، فما نقوله ليس مساساً بالدين المنزه عن أفعال هؤلاء إنما هو كشف وفضح استغلال تلك الجماعات وزج الدين في عملهم للوصول إلى مآربهم، وما دعوتنا إلا لصد هذه الفئة ومحاربتها وعدم ايصالها للمجلس، بل الأفضل ايصال من يؤمن بالدولة المدنية التي من خلالها سيعيش كل فرد من أفراد المجتمع بحرية مكفولة ويعتنق المعتقد الذي يؤمن به دون أن يحاربه أي شخص، فأحسنوا الاختيار يا سادة حتى نُكرم الوطن ولا نُهينه!

في الانتخابات.. نُكرم الوطن أو نهينه (1)

ممارسة المواطنة الحقيقية لا تعني استلام المعاش وكيس التموين نهاية الشهر، المواطنة مشاركة فعلية في اصلاح حال البلد.

والمشاركة السليمة تبدأ باختيار المرشح الأنسب في الانتخابات القادمة، والذي لا يعني وجوب التصويت لابن القبيلة أو الطائفة أو العائلة.

فكل فرد له رأي هو حر فيه، يؤدي صوته حسب قناعته، وأولى خطوات الخروج من اطار التبعية والاستعباد تبدأ برفض الفرعيات والأوامر الصادرة من كبار الجماعات، فالخضوع لرأي الجماعة دون ممارسة الحرية في اختيار المرشح المناسب حسب قناعة الشخص ما هو الا أحد أنواع الفساد الديمقراطي التي تُفسد حياتنا النيابية.

ومما لا شك فيه فإن مُخرجات الفرعيات لا تعتمد على كفاءة الفرد بل هي خاضعة لحسبة الأرقام، وهنا تنعدم فرص ابن "الجماعة" أو القبيلة صاحب الكفاءة الذي لا يملك العدد الكافي للفوز بالفرعية، وهذا الأمر ما هو إلا فساد أخلاقي قبل أن يكون فساد ديمقراطي.

ولكل من ينادي بمحاربة الفساد والمفسدين يجب عليه أن يكون صادقاً مع نفسه أولاً قبل أن يكون صادقاً مع الآخرين، فمن يطالب بمحاربة الفساد يجب ان يحول شعاراته الى أفعال، وذلك برفض الانتخابات الفرعية بأي شكل من أشكالها سواء كانت قبلية أو طائفية أو عائلية أو فئوية.

وكما ذكرت سابقاً فالخروج من اطار التبعية والاستعباد يبدأ من رفض الفرعيات والأوامر الصادرة من الكبار، مرورا بتحرير العقل من العادات والمجاملات الإجتماعية، وينتهي باختيار الأفضل للكويت واكرام هذا الوطن الغالي.

ختاماً أذّكر بأن الكرة الآن في ملعب الشعب، وعليه أن يراجع مواقف النواب السابقين مراجعة دقيقة خلال كافة الأزمات التي عصفت بنا طوال السنوات القليلة الماضية لتحسين مخرجات الانتخابات القادمة حتى يضمن اكرام الوطن لا اهانته!

الكرة في ملعب الشعب

صدر اليوم رسمياً مرسوم أميري بحل مجلس الأمة وفق المادة 107 ( مرسوم الحل ) وعليه فيجب الدعوة لانتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز الشهرين وإلا عاد المجلس المنحل للانعقاد كما لو أنه لم يحل وذلك كما ورد في مادة الحل ( المادة 107 ) .

والآن حان الدور على الناخب الكويتي أن يقول كلمته ويحسن الاختيار ويوصل من يُمثله لا من يُمثل عليه، الشعب الكويتي يجب أن يُحسن رد التحية لسمو الأمير الذي وضع الكرة في ملعب الشعب ليقرروا من الأجدر لتمثيله بعد كل الصراعات والمناوشات التي عصفت بالمشهد السياسي الكويتي.

رسائل يجب أن تصل ...

رسالة إلى الطائفي

مصلحة البلد أكبر من مصلحة الطائفة التي تم تضييقها في دائرة الصراع (السني-الشيعي) في قضايا يمكن التجاوز عنها، فالدعوة للتعايش السلمي وترك أمور التناحر بين الطائفتين في قضايا تعود لحوالي 1400 سنة وهي باقية حتى يوم الدين لهو خير للكويت وشعبها أجمع، فلازلت مستغرب من هذا الصراع -الطفولي- اليومي بين من يدعون التدين والورع! لا والله إنما هُم متلونون وأخذوا الدين ستاراً لقبح فعلهم ووسيلة للكرسي الأخضر! فاحذروا منهم وأحسنوا الاختيار من أجل الكويت ومن أجل التعايش الودي بين كل طوائف الكويت. كلي أمل بشباب الكويت الواعي.

رسالة إلى القبلي

حصر اختيارك في من ينتمي لقبيلتك دون غيره من أبناء الشعب لهو أمر سيء إلا ان كان يحمل من الكفاءة ما يستحق أن يكون اختيارك الحقيقي، كما أن دعم الانتخابات الفرعية والمشاركة فيها والتصويت لمن يفوز فيها ما هو إلا جريمة بحكم المحكمة الدستورية، ولا تغرك دعوات البعض لتسميتها بـ "التشاورية" فالأمر سيان، فمهما اختلقنا الأسماء لتلك العملية ستبقى جريمة يرفضها القانون والعقل والمنطق، لأنها تكرس العصبية للقبيلة متناسية الدور المكلف به كل فرد تجاه وطنه، فنرجو من المرشحين الاعلان عن عدم خوضها ومن الناخبين بمقاطعتها مهما كانت ضغوطات الكبار. كلي أمل بشباب الكويت الواعي.

رسالة إلى "المصلحچي"

تصويتك في الانتخابات لمن يُنهي معاملاتك أو يُسهل عملية توظيفك أو يُرسلك للعلاج بالخارج دون القنوات الرسمية أو يدفعلك مبالغ نقدية أو مهما كانت الخدمة التي يقدمها لك تعتبر عملية بيع لضميرك وشرائك من قبل النائب! وفيها خيانة لوطنك وخيانة لضميرك، فهذا النائب الذي يشتريك ويشتري صوتك اليوم من المؤكد أنه سيبيعك غداً في أي موقف نيابي ويقبل الرشوة ويبيع مصلحة البلد في مقابل مصلحته الشخصية، فاحذر منه وحاول فضحه ولا تبيع نفسك!. كلي أمل بشباب الكويت الواعي.

رسالة إلى الجميع

سمو الأمير رمى الكرة في ملعبكم فأحسنوا الاختيار وأوصلوا النواب الأكفاء بالرجوع إلى تاريخ المرشحين القدماء والاستماع إلى كل وجه جديد، ترفعوا عن المجاملات الاجتماعية والانقياد خلف الشعارات الطائفية والقبلية والفئوية والمصلحية، اختاروا لأجل الكويت، اختاروا لأجل مستقبل أبنائكم، لا تبيعوا الوطن يا سادة، وكلي أمل بشباب الكويت الواعي ليعيد العملية الديمقراطية إلى مسارها الصحيح.