من المظاهر السائدة في الانتخابات عمليات الرشاوي بمختلف أنواعها، وكل هذه العمليات تخلو من الجانب الأخلاقي بل تصل لمرحلة انعدام الضمير لدى الطرفين، المرشح والناخب.
وسواء كانت مبالغ مالية تدفع من المرشح للناخب، أو من خلال الوعود بتخليص المعاملات قانونية كانت أو غير قانونية، أو بتسهيل الأمور أثناء توظيف الناخب أو أقاربه، أو عن طريق ارسال ناخب وأسرته لرحلة سياحية باسم العلاج بالخارج، أو بتأثيث وشراء لوازم الديوانية من كماليات وأجهزة الكترونية لأصحاب الدواوين، أو بأي صورة كانت فالرشوة هنا ليست لوجه الله أو عمل خيري إنما هي رشوة لشراء ذمة هذا الناخب للتصويت يوم الانتخاب.
المضحك والمبكي في الوقت ذاته أن يشكو الناخب انتشار الفساد والرشاوى في المجلس لاحقاً وهو بالأساس من أوصل هذا النائب الفاسد للكرسي الأخضر.
ولا عجب أن يبيع النائب ضميره وذمته مقابل مصالح شخصية وهو الذي اشترى مقعده عندما باع الناخب صوته لذات الغرض الشخصي.
فالناخب الذي باع ذمته هل يتوقع من النائب الذي اشتراه أن يكون أميناً في الحفاظ على مقدرات البلد وهو في المجلس وبين يديه الكثير من المغريات!؟
بلا أدنى شك فمن ديدنه البيع والشراء لن يخرج من هذا الاطار الضيق بل سيبيع الوطن بثمن بخس لأجل تحقيق مكاسب شخصية ترفع من رصيده البنكي على حساب ذاك الناخب.
فكر ملياً يا أيها الناخب.. عندما تبيع ذمتك لشخص معدنه الشراء، هل تتوقع منه أن يكون صادقاً في الدفاع عن المال العام!؟ أوليس هذا الشخص هو أول من تتوقع منه أن يخون العهد ويبيع ذمته لأغراض شخصية!؟
كلمة أخيرة... عندما تبيع ذمتك فأنت تبيع الكويت، وما بيعك لصوتك إلا إهانة للوطن فارفض المغريات حتى تُكرم وطنك!
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.