ما بين الراشي والمرتشي

إذا وضعنا جهاز التيرموميتر على خريطة الكويت وحاولنا اكتشاف أسخن موضوع في الوقت الراهن بلا أدنى شك قضية الملايين ستفجر هذا الجهاز الصغير. في الكويت لا صوت يعلو على صوت الملايين المدفوعة من أجل قضايا سياسية.

ما بين الراشي والمرتشي نقاط هامة...

قبل التطرق للمرتشي والأسماء المطروحة في الصحف الورقية والالكترونية وفي المدونات الزميلة، لابد من التأكيد على أن رأس الأفعى لابد أن تقطع ولابد من كشف اسم الراشي ومصدر هذه الملايين المدفوعة، فالخطر الأكبر متمثل بمن دفع تلك الأموال لدعم موقفه.

من غير المعقول أن يجري الجميع خلف أسماء المرتشين ناسين الذي أوجد هذه القضية بالأساس وهو من أودع تلك الأرقام الخيالية في حسابات من لم تكن حساباته البنكية تعرف سوى أرقام المعاش الذي يقبضه من جهة عمله.

الذي دفع الأموال لا تنقصه الأرقام الفلكية في حساباته، بل قد تكون أموال أجيالنا القادمة -المساكين- بيده وهو من يتحكم بها!، بل القضية قد تكون بها شبهة مال عام صرفت بغير وجه حق لتحقيق غايات وأطماع شخصية، وقد تكون من حُر ماله كما قال أحدهم "فلوسه.. وكيفه"!!.

ومهما كانت مصادر تلك الأموال فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تدفع كفواتير سياسية لمواقف اتخذها هؤلاء المرتشين.

المرتشي يعلم تماماً أنه بكل سهولة قادر على الخروج من مأزق النيابة، فالتاريخ الكويتي يزخر بالكثير من الأمثلة في قضايا المال العام والأموال المسروقة وما شابه، وأشهر مثال لطالما طرح هي قضية سرقة الناقلات ابان الغزو العراقي الغادر، فمن سرق ملايين الناقلات خرج منها بريئاً لسبب لا يبرء المتهم من تهمته!

كما أن المرتشي يعلم مدى نفوذ من دفعوا له وقدرته على ايجاد أي مخرج له من تلك القضايا التي نأمل أن ترفع على كل من تضخمت حساباتهم البنكية.

والعتب لا يقف هنا على الراشي والمرتشي، بل حتى الشعب ملام كل الملامة لعديد الأسباب، فالنائب المرتشي عديم الضمير لم يصل لكرسي المجلس إلا بأصوات هؤلاء الذين رضوا أن يبيعوا أصواتهم مقابل الكاش أو تخليص المعاملات أو بعض التعيينات أو ما شابه من خدمات قدمها هؤلاء المرشحين لهم أثناء الانتخابات، فمن غير المعقول أن يبيع الناخب ضميره لمرشح ما وينتظر منه أن يكون أميناً نزيهاً ويُفعّل ضميره في المجلس!!.

بالإضافة إلى أن الشعب ملام بارتضائه بأفعال الراشي الذي عاث بالبلد فساداً ولم يحرك ساكناً أو على أقل تقدير لم يضغط على نوابه في البرلمان لضرب وقطع رأس الأفعى، فهذا الرأس يدرك أن الناخبين من طينة النائب "القبيض" ويمكن اسكاتهم وشراء ضمائرهم بمختلف الخدمات والتسهيلات التي يقدمها للنائب الذي بدوره يوصلها لناخبيه.

أكاد أجزم أن كل مرتشي سيخرج منها سليماً وستنتهي القضايا بحفظها بالأدراج وسنبكي كشعب كما بكينا على مختلف القضايا التي تهز أركان كل حكومة وترميها في مزبلة التاريخ وخرجت هي سليمة محققة النصر المزيف!!

وبالذهاب إلى المجلس، فلابد من تشريع قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية يكون بأثر رجعي منذ دخولهم للمجلس لا حسب تواريخ يحددها مزاج هذا النائب أو ذاك!

أخيراً... لعن الله الراشي والمرتشي وكل ما بينهم!