بيان المدونين

بسم الله الرحمن الرحيم

إيمانًا منا بأن "الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين".

وعملاً بالمادة ٣١ من الدستور "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة".

وبالمادة ٣٦ "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون".

والمادة  ٤٤ "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب".

نعلن نحن مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين رفضنا القاطع لاعتقال الزميل المدون حمد الدرباس كاتب مدونة صندوق حمد من قبل قوات الأمن وتقييد حريته هو وخالد الديين وأنور الفكر صباح اليوم أثناء ممارستهم لحقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيه والاجتماع العام.

واذ نستنكر اعتقالهم ونقلهم لمخفر شرطة الصالحية والمماطلة في عرضهم على جهات التحقيق لمدة ناهزت الثماني ساعات، كما نستكر عدم السماح من قبل ضابط التحريات في المخفر لمحامي المتهمين أن يلتقوا بهم أثناء التحريات وعدم السماح لأقربائهم من التأكد من سلامتهم حيث شاعت أنباء عن سوء معاملة وحالات ضرب لبعضهم . 

ولايفوتنا أن نتذكر بقية المعتقلين الذين تعسفت جهات التحقيق بقرار حبسهم احتياطيًا وتعسفت كذلك السلطة القائمة على السجون في عرضهم اليوم وضمن الميعاد القانوني لقاضي التجديد لنظر تظلماتهم من قرار الحبس الاحتياطي المتعسف بالرغم من خلو حالتهم من مبرارات الحبس الاحتياطي. 

وعليه فإننا نذكر السلطة التي انتهجت نهج القمع وتكميم الأفواه وارهاب الرأي الآخر بالملاحقات السياسية نذكرها "بأن حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الانساني، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاماً اجتماعياً وحقاً للأفراد ضرورياً للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به".

كما نذكرها أن الشعب الكويتي يأبى الخضوع لصوت التهديد والانصياع للغة العنف كما يأبى اختطاف إرادته السياسية بأي حجة كانت وبأي سلطة كانت، ويجب أن تمتثل السلطة لقول الدستور وتقف عند حكم القانون الذي كفل لكل فرد أن يعبر عن رأيه - مهما كان مخالفًا لها - بأي وسيلة من وسائل التعبير الدستورية شريطة أن تتسم بالسلمية.

وعليه .. نطالب السلطات الأمنية بالافراج الفوري والغير مشروط عن معتقلي قصر العدل اليوم وعن جميع المعتقلين السابقين الناشطين في الحراك الشعبي.

بوركـت يا وطنـي الكويـت لنـا  

سكنا وعشـت على المدى وطنـا

يفديــك حـــر فـي حمــاك بـنـى 

صـــرح الحيــاة بأكــرم الأيــدي

الحرية للمعتقلين والمجد للوطن

مجموعة من المدونين والمغردين والكتاب الكويتيين

الأحد 16/12/2012

قـــاطـــع !

قـــاطـــع !

العودة إلى الإرادة

اجتماعياً... يجب أن يعي الجميع، سلطة وشعب، حكومة ونواب، مؤيدين ومعارضين، أن الاختلاف في الآراء لا يعني الخلاف، كما أنه لا يحق لأي فئة احتكار الوطنية لذاتها، ولا يملك أي فرد أن يخوّن الآخرين حسب مزاجه وأهوائه.

سنظل نكرر ذات القضية، سواء كنا مع النزول لساحة الإرادة أو عدمه، فلا يحق لأيٍ كان التشكيك بولاء الآخرين، فمن يطلب أن يُحترم يجب عليه أن يحترم الآخرين أولاً.

كما أن التواجد في ساحة الإرادة لا يعطي الحاضر فيها صك البراءة من الفساد ولا تلبس الغائب عنها رداء الفساد.

فلنتعقل ولا نتقاذف التهم بلا دليل حتى لا نقع في المحظور، ولنا في دول الجوار ودول المنطقة عبرة وعظة.

سياسياً... أكاد أجزم أننا سنسمع ذات الخطابات وذات الشعارات وذات الكلمات الرنانة وذات الاتهامات بدون أي دليل حقيقي، اتهامات قد تكون حقيقية وواقعية لكنها بلا أدلة، ومكانها ليس الشارع بل المحاكم حتى يأخذ الحق مجراه.

سيطلق أصحاب الحناجر والأصوات العالية العنان لأنفسهم للصراخ والشتيمة والهمز واللمز ضد كل من يخالفهم الرأي، ولن نسمع منهم ما يهم المواطن الكويتي بالدرجة الأولى في كافة المجالات التي نعاني منها.

لقد أخذ ذات الأشخاص الفرصة سابقاً في المجلس المبطل، ولم تكن أولوياتهم على أرض الواقع ذاتها التي وعدوا بها الشباب، وقد انكشف زيف كلامهم وكذبهم.

لا أعوّل كثيراً على هذه "المجموعة" فالعلل فيهم كثيرة جداً وكل شخص عليه الكثير من المآخذ، فمنهم الاقصائيين الذين لا يؤمنون بحقوق الآخرين ومنهم المتنفعين ومنهم المخالفين للدستور وغيرها الكثير، لكن الأهم أنهم جميعاً كذبوا ولم يفوا بوعودهم في المجلس المبطل.

ولا ننسى أن هذه "المجموعة" بالأساس يوجد بينها الكثير من الفروقات والعديد من الاختلافات، حتى أنها غير متفقة تماماً على خطابها، ولا تملك قرار موّحد، فالشواهد موجودة وخلافاتهم طفحت على السطح في الفترة القليلة الماضية.

خلاصة القول... لكل فرد حق تأييد النزول للشارع والإرادة تحديداً، وبالمقابل للطرف الآخر حق الانتقاد وعدم الانضمام لهم، ومع هاذين الحقين فلا يملك أحد حق تخوين الطرف المخالف.

كلمة أخيرة... لم أندم عندما وصفت يوماً جزء كبير من الشعب أنه شعب جاهلي، فكل قضية يتم تحويلها لصراع طائفي بغيض.

بالأمس تم خطف مواطن كويتي في الأراضي اللبنانية، فبدأت حفلة الجهل والخبث، كان الأجدر من الحمقى أن يهتموا بارجاع المواطن ومراعاة مشاعر أهله وذويه بدل توزيع التهم والهمز واللمز ضد الآخرين.

مصيبتنا أنه هنالك مجموعة من الأشخاص يعملون على تأجيج الوضع وتحويله لصراع طائفي قذر، لكن الطامة الكبرى وجود حمقى كثر ينجرفون خلفهم ويتبادلون مع الطرف الآخر التراشق الجاهلي!

التوجه إلى المحكمة الدستورية

بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم حل مجلس 2009، وفي ظل الصراع الدائر بين القوى السياسية فيما بينها أو مع السلطة، تبرز مشكلة حقيقية يجب تداركها، فقد بيّن بعض الخبراء الدستوريين بعدم دستورية النظام الحالي للانتخابات ووجود عيوب دستورية ومثالب موضوعية فيه.

ومن العيوب الموجودة في النظام الحالي مشكلة اختلاف أعداد الناخبين والتفاوت الكبير بين بعض الدوائر، فالدائرة الثانية تضم ما يقارب 46 ألف ناخب والثالثة ما يقارب 68 ألف ناخب بينما الدائرة الرابعة تضم ما يقارب 104 آلاف ناخب والدائرة الخامسة ما يقارب 112 ألف ناخب، وهذا التفاوت الكبير يخالف مبدأ المساواة والعدالة في العملية الانتخابية.

كما أن التوزيع الحالي للانتخابات كرّس أمور بغيضة لا تطاق كالطائفية والقبلية والفئوية والعنصرية في العملية الانتخابية، حيث أن توزيع المناطق لم يراعى فيه المادة 108 من الدستور بل جاء الفرز على أساس طائفي وقبلي وفئوي، باستثناء الدائرة الثالثة تقريباً.

كما تطرق بعض الخبراء الدستوريين لأسباب أخرى مع شرح دستوري وموضوعي لست بصدد ذكرها هنا.

ويجب الحذر من الخطوة القادمة وتحصين الانتخابات المقبلة من الالغاء مرة أخرى، وعليه فإنه من أفضل الحلول هو التوجه للمحكمة الدستورية، وهنا نكون أمام خيارين:

فإما الحكم بصحة قانون الانتخاب الحالي ويتم "تحصينه" ضد الطعون مستقبلاً، وتتم العملية الانتخابية بلا خوف من شبح الالغاء.

أو تأكيد صحة وجهات النظر بعدم دستورية القانون ووجود مثالب دستورية وموضوعية فيه، وحينها يمكن ايجاد نظام انتخابي جديد يتلافى الأخطاء والشبهات في النظام الحالي ويتناسق مع مواد الدستور مبنياً على المساواة والعدالة في التوزيع والتصويت والتمثيل.

ولأن أحكام المحكمة الدستورية تعتبر مُلزمة لكافة الأطراف، ولا تعتبر خصماً لأحد، ولأنها الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في هذا الأمر والقادرة على انهاء هذا الجدل، لذلك تعتبر هي المخرج من المأزق، فلا أظن أن أحداً يتمنى اجراء الانتخابات وبعد شهر أو شهرين يتم الغاء المجلس من قبل المحكمة الدستورية بسبب الطعون لوجود عيوب دستورية في قانون الانتخاب ومن ثم نرجع لذات المشكلة من الفراغ التشريعي الحالي.

كما أن اللجوء للمحكمة الدستورية يسد الباب أمام أي شخص يريد اللعب بتوزيعة الدوائر أو عدد الأصوات دون الرجوع لممثلي الشعب من نواب لهم الحق في ابداء الرأي، وعليه فالتوجه للمحكمة الدستورية مصلحة الجميع.

وكأنه لم يكن !!

من غير المنطقي اعتبار مجلس 2012 -المُبطل- وكأنه لم يكن، لا أتحدث من ناحية قانونية دستورية، انما من ناحية سياسية عملية، فالكم الكبير من الملاحظات التي استخلصناها من هذا المجلس يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وألا ترمى في مزبلة التاريخ واعتبارها كأنها لم تكن.

تحوّل ميزان القوى في مجلس 2012 -المُبطل- لصالح من يُطلق عليهم بـ "المعارضة" وترجيح كفتهم عددياً ليصبحوا هُم "الأغلبية"، أمر لا يمكن تجاوزه، خاصة وأن الطابع "القبلي-الديني" طغى عليه بالإضافة لأسماء أخرى. والنقطة التي لا يمكن تجاهلها هو "بطش" هذه المجموعة المتفوقة عددياً تجاه "الأقلية" التي انقلبت الآية عليها وتبدل حالها عن مجلس 2009، فشاهدنا تلك "الديكتاتورية" التي مارسها نواب "الأغلبية" تجاه الآخرين، فلم يكن لـ "الأقلية" نصيب مؤثر في اللجان، بل كانوا تحت نيران "الأغلبية" حتى في الجلسات العادية وأثناء النقاشات، فاغترت "الأغلبية" بتفوقها العددي واستبدت، وكل ذلك كان تحت ذريعة "الديمقراطية" التي كانوا يرفضونها سابقاً عندما كانوا "أقلية"!.

ومما لا شك فيه فنقطة عدم التزام "الأغلبية" بالبرنامج المعلن في فترة الانتخابات الذي تضمن العديد من القوانين والتشريعات الهامة، ومنها: قانون كشف الذمة المالية + قانون استقلال القضاء + قانون انشاء هيئة مستقلة للانتخابات، لكنها لم تطبق من المجموعة، بل تم تقديم قضايا أخرى أشبه بالتافهة على هذه الأولويات التي لا يختلف عليها أي مواطن كويتي.

وما لا يمكن اعتباره وكأنه لم يكن.. السيل الكبير من الألفاظ الخارجة عن حدود الأدب والكلمات النابية التي دنست قاعة عبدالله السالم، فانحدار لغة الخطاب بين النواب كانت وصمة عار وكارثة تُسجل كأبرز النقاط السلبية.

وهنا على كل مواطن كويتي أن يعي دوره وأهمية المرحلة المقبلة في تحديد مصير المجلس القادم، فإما أن يكون كمجلس 2012 -المُبطل- أو يتم فهم الدرس والتصويت لمن يدافع عن المكتسبات الدستورية ويدافع عن حريات الشعب بعيداً عن التعصبات الطائفية والقبلية والعنصرية.

بعد جلسة استجواب الأمس... مسخرة! مهزلة! والأتفه!

في قراءة لكل مانشيتات صحفنا اليومية بعد جلسة استجواب محمد الجويهل لوزير الداخلية أحمد الحمود بصفته، كان الأبرز منها مانشيتات: القبس والجريدة والراي، الذين أجمعوا على الانحطاط والانحدار في لغة الخطاب.

 ----------------------------------------

جريدة القبس

جريدة الجريدة

جريدة الراي

----------------------------------------

فعلاً الوضع مسخرة ومهزلة! والأحداث كانت الأتفه طوال المسيرة النيابية!



استجواب هزلي.. والوضع مزري!

قبل قليل انتهى الاستجواب ورفعت الجلسة والسؤال المهم: ما الفائدة التي كسبناها بعد هذا العرض المسرحي الهزلي!؟

الجواب: لا شيء! سوى نشر البغضاء والكراهية بشكل أكبر!

----------------------------------------------------

القارئ والمتمعن في صحيفة الاستجواب التي قدمها محمد الجويهل لوزير الداخية أحمد الحمود بصفته ينصدم من هول المصائب والبلاوي، ومن ضخامة تلك التجاوزات، حتى وان كانت الصحيفة مختصرة، فالمعلومات الواردة فيها تحتاج لأدلة كنا ننتظرها في جلسة الاستجواب، لكن العرض الهزلي الذي حصل في الجلسة كان أبعد ما يكون عن ممارسة ديمقراطية سليمة، بل كانت جلسة ردح واسفاف من قبل بعض النواب الذين تفننوا في الشتائم والسباب!

محمد الجويهل كان محامياً فاشلاً وخاسراً لقضية عادلة تستحق المتابعة ومحاسبة المتجاوزين، حتى أنني راهنت على قدرته على الصمود والوقوف على المنصة دون أن يترنح! لكن ما تفوّه به من ألفاظ تثبت أنه تعدى مرحلة الترنح!

كمتابعين محايدين نؤمن بأحقية النواب بالاستجواب انتظرنا بعض الأدلة للتهم التي ساقها مقدم الاستجواب في صحيفته، لكن الجلسة تحولت من جلسة برلمانية إلى جلسة شوارعية! خرج فيه بعض النواب عن حدود الأدب والأخلاق متناسين أنهم في قاعة لها "قدسيتها" في الممارسة الديمقراطية.

استمرار هذا الطرح يزيدنا قناعة بأن بعض النواب يقتاتون من هكذا مواقف لزيادة رصيدهم في الانتخابات القادمة، غير آبهين بمسار العملية الديمقراطية وغير مكترثين لصورة الكويت الخارجية، بل هُم يزيدوننا خزياً بأفعالهم الصبيانية!

العلة تكمن في ممارستنا نحن الشعب للعملية الديمقراطية بطريقة خاطئة لم تقم على أساس اختيار الأكفأ بل كانت لمعايير أخرى.

وهنا أتساءل ممن صوّت لكل نائب رضي أن يكون جزءاً من حفلة العار التي حصلت في القاعة، ألا تخجل من اختياراتك!؟

كل ما يحدث من انحطاط في الطرح وانحدار في لغة الخطاب ما هو إلا من صنع أيدينا نحن الشعب، فنحن من أوصلنا هذه العقول العفنة لقاعة عبدالله السالم، فلا نلومّن إلا أنفسنا!

"بدعة" الاتحاد الكويتي لكرة القدم... كذب وشخصانية

بداية... ندعو العلي القدير أن يتغمد الفقيد سمير سعيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

----------------------

بداية القضية كانت من مداخلة لسكرتير الاتحاد الكويتي لكرة القدم سهو السهو في برنامج (ملعب الوطن) عندما ذكر حرفياً التالي: "رفضنا حقيقة أن يكون هنالك حداد لأن هذه بدعة حقيقة وتم حتى ان رفعناها من خلال عدم وجودها في لائحة المسابقات" ، كما أنه ذكر التالي حرفياً: "قرارنا من هذا الموسم (...) كلامنا واضح ان باللائحة تم رفع عملية الحداد" ، ولمن أراد الرجوع للحلقة يمكنه أن يتابع كلام سهو السهو من الرابط التالي: (اضغط هنا) .

ما يهمني في كلامه أنه ذكر أن قرار عدم السماح بالوقوف دقيقة الحداد بدأ في الموسم الحالي، أي في موسم 2011-2012 ، وبداية انطلاق الموسم الحالي كان في تاريخ 13-8-2011 بكأس السوبر بين القادسية وكاظمة، ولنكشف كذب سكرتير الاتحاد الكويتي لكرة القدم ننصدم أن في تاريخ 25-10-2011 وفي الجولة السابعة من مسابقة كأس ولي العهد في مباراة العربي والقادسية وقف لاعبوا الفريقين دقيقة حداد لوفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي !!

http://watanpdf.alwatan.com.kw/alwatanPDF/2011-10-26/73.pdf

----------------------

وتاريخياً أذكر أنه في تاريخ 6-4-2010 وضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عندما كان لنادي القادسية لقاء مع فريق ايست بنغال الهندي، طلب النادي الكويتي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن يوافق على الوقوف دقيقة حداد قبل بداية المباراة على روح جدة الشيخ أحمد الفهد والشيخ طلال الفهد !! حيث وافق الاتحاد الآسيوي على الطلب المقدم من نادي القادسية الكويتي ولم يعترض حينها الاتحاد الكويتي لكرة القدم ولم يقل أنها بدعة، كما أنني ذكرت الحادثة لارتباطها بنادي "يأتمر" بأمر الشيخ طلال الفهد -الرئيس الغير شرعي لاتحاد كرة القدم- وكون الفقيدة جدته، فهل كانت دقيقة الحداد وقتها حلالاً على روح جدته واليوم هي بدعة في حق المرحوم سمير سعيد !؟

http://watanpdf.alwatan.com.kw/alwatanPDF/2010-04-06/61.pdf

----------------------

وفي أحداث ومجريات الأمس في لقائي العربي والكويت في كرة اليد وأيضاً في كرة القدم، أسجل هنا استغرابي من الاتحاد الكويتي لكرة القدم الذي منع الوقوف حداداً على المرحوم سمير سعيد بينما لم يعترض نظيره لكرة اليد على الأمر ذاته !!

http://www.alraimedia.com/Resources/PdfPages/AlRAI/11982/P36.pdf

http://watanpdf.alwatan.com.kw/alwatanPDF/2012-04-21/40.pdf

----------------------

ملاعب العالم أجمع ومن ضمنها الملاعب العربية تشهد بشكل مستمر وقوف لاعبي فرق كرة القدم دقيقة الحداد على أرواح الموتى، الأمثلة كثيرة وبإمكاني أن أضع هنا مئات وآلاف مقاطع الفيديو الموجودة في اليوتيوب التي تثبت ذلك.

----------------------

وقبل الختام... بحثت كثيراً عن خبر يتحدث عن منع الوقوف دقيقة حداد ورفعه من لائحة المسابقات في الاتحاد الكويتي لكرة القدم هذا الموسم، ولم أجد شيئاً !!

ومن هنا أؤكد زيف ادعاء سكرتير الاتحاد الكويتي لكرة القدم سهو السهو الذي قال أن هذا القرار تم في هذا الموسم.

----------------------

ختاماً... أهديكم هذا المقطع الذي يتحدث فيه المرحوم سمير سعيد والذي يؤكد على أن النهج الذي اتبعه المرحوم كان يخالف نهج الرئيس الغير شرعي لاتحاد كرة القدم وحاشيته، كما يثبت أن قضية منع الوقوف دقيقة حداد على روح المرحوم لم تكن سوى شخصانية بغيضة من المُؤتمرين بأمر رئيس الاتحاد الغير شرعي !!

http://www.youtube.com/watch?v=f-dhqeQ2Qdw

----------------------

رحم الله الفقيد سمير سعيد برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته.

إلى متى يا التيار الوطني ..!؟

إلى متى سيظل التيار الوطني حبيس ردود الفعل لاستفزازات وتجاوزات تيارات الاسلام السياسي بمختلف توجهاتها الحزبية !؟

إلى متى سيقتصر عمل التيار الوطني على التحرك عندما يتعدى الآخرون الخطوط الحمراء للتقليل من الحريات الدستورية المكفولة !؟

إلى متى سيقبل التيار الوطني وأنصاره أن يكون عملهم موسمي قائم على ردود الأفعال !؟

إلى متى سيبقى التيار الوطني منقسم ولا يتوحد بسبب خلافات يمكن تجاوزها لمواجهة كافة أشكال التعديات !؟

إلى متى سيكون التيار الوطني غير منظم ولا يملك القاعدة التي يُنشئها بنفسه ويكتفي "بتطوع" مختلف مكونات المجتمع دفاعاً عن حرياتهم ودستورهم !؟

إلى متى سنظل نطرح ذات الأسئلة ولا نلقى لها مجيب !؟

رسالتي

ما نشاهده ونتابعه في وطني من تبادل للتهم وتراشق طائفي واصطفاف بغيض على حساب مصلحة الوطن يتزايد بشكل مرعب يدعونا للوقوف عند المشكلة ومعالجتها بجدية، بعيداً عن الشعارات الخاوية التي يرددها البعض قولاً وننصدم بأفعاله المخالفة لما يصرح به، نحمل اليوم على عاتقنا مسؤولية عظيمة ورسالة يجب أن نوصلها حفاظاً على وطن يجمعنا.

قد يتناسى البعض عمداً أو جهلاً أننا بنينا الماضي معاً ونعيش حاضرنا معاً ونتطلع لمستقبل زاهر أيضاً معاً، ولم تكن النعرات الطائفية أو العنصرية أو القبلية تطغى على السطح كما الحاصل الآن، بل كان الماضي يجمع الجميع باختلافهم، وكانوا يتعاملون معاً باعتبارهم "كويتيين" غير آبهين بأي مسمى آخر.

من الواجب علينا اليوم أن نأخذ الدروس والعبر من الماضي الجميل، واسقاطه على واقعنا المرير، حتى ننسف كل المصطلحات الكريهة التي تقسمنا ولا تجمعنا.

اليوم... بات الوضع في وطني مؤلم ومحزن، لا تنمية حقيقية ولا تطور ملموس، نبرع فقط في نشر الكراهية والبغضاء لأمور طائفية وفئوية لا طائل منها ولا فائدة تذكر، عدا تلك المكاسب الضيقة لفئات تقتات على هذه المصائب، فالمتكسبون من هذه الأحداث لا تهمهم مصلحة الوطن، بل مكاسبهم الحزبية والشخصية فوق أي اعتبار حتى وان كان أمن الوطن واستقراره.

أكاد لا أصدق أنني أعيش في هكذا مجتمع ينقسم انقساماً طائفياً وفئوياً وقبلياً لأي قضية كانت داخلية أو خارجية، ويتناسون أننا مجتمع وطن واحد حتى وان اختلفت آراؤنا يجب أن تسود المودة والاحترام، إلا أن مرض اقصاء الطرف الآخر وحرمانه من حقه الدستوري المكفول في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر وابداء الرأي أعمى القلوب والأبصار، وبتنا نعيش في دوامة الصراع غير مكترثين بوطن ينزف من سكاكين الجهل التي نغرسها فيه.

حان الأوان أن يسود الهدوء وتطغى الحكمة على التعصب الطائفي والفئوي والعنصري والقبلي، والمطالبة بضبط النفس والعودة للغة العقل والمنطق والابتعاد عن التشنجات والصراعات العقيمة أمر لابد منه حتى لا تتفاقم الأمور وتخرج عن السيطرة أكثر ونندم حين لا ينفع الندم، فالوطن لا يحتمل هذا الانقسام وهذا الصدع الحاصل، فإن فلتت الأمور عن السيطرة - خاصة بوجود مجانين ومتطرفين في كل فئة - ستكون عاقبة الأمور وخيمة علينا جميعاً، فالكويت تجمعنا وبدونها لا نملك وطن!

فيا بنو وطني... هذه رسالتي: إما اختيار الكويت لاستمرار مسمى الوطن، أو استمرار الصراعات بأشكالها المختلفة والعيش بلا وطن!

تزوير الاقتحام !

في ليلة من ليالي الكويت الصاخبة، وفي يوم من أيام الأسبوع وتحديداً يوم الأربعاء، حدث ما حدث من اقتحام وهجوم وتخريب وكل الأمور "الصبيانية" التي رافقت حدث الدخول بالقوة إلى مجلس الأمة وتحديداً الوصول لقاعة عبدالله السالم، نعم القاعة ليست دار عبادة لكن لها "قدسيتها الديمقراطية والدستورية"، تلك الليلة المشؤومة التي أطلق عليها صاحب السمو الأمير مسمى "الأربعاء الأسود" لسوء الحادثة.

الحديث عن حادثة الاقتحام لا يعني أننا كنا ضد الحراك الشبابي، بل على العكس كما ذكرتها سابقاً فأنا أرددها الآن، الوقوف مع المطالب المشروعة في اسقاط حكومة الفساد لا يعني بالضرورة الوقوف مع كل فعل أهوّج وصبياني وغير مبرر!، بل الحق أن نقف وقفة رجال ونسمي الحوادث بمسمياتها، قضية دخول المجلس عونة هي اقتحام بالقوة لا يملك المقتحمون أي صفة قانونية لهذا الفعل!، فلا مبرر لهم ولا عذر لهم، إنما لنقل أنهم أخطؤوا وعليهم بالاعتراف بالخطأ.

لكن للأسف الشديد فالمكابرة صفة بعض النواب وأتباعهم، يرفضون الاعتراف بالخطأ، والأنكى أنهم يحاولون "شرعنة" ذلك الفعل الصبياني والصاق الصفة القانونية باقتحامهم!

ما ادعاه اليوم النائب فيصل المسلم في تصريحه: "دخول المجلس لم يكن فيه قصد جنائي ولم يكن فيه اقتحام، وأن تسويق الإعلام الفاسد في هذه القضية على انها اقتحام غير صحيح"، عار عن الصحة وفيه تزييف للحقيقة التي شاهدها وأنكرها كل منصف في ذلك اليوم، هنا المكابرة جلية في تصريح النائب والمشكلة أنه يلقي اللوم على من يسميهم باستمرار "بالاعلام الفاسد" أنهم يحوّرون الوقائع!

وبينما كان انزعاج سمو الأمير من هذا الحدث وتسميته بالأربعاء الأسود، خرج النائب مسلم البراك بهذا التصريح: "أقول إن يوم دخول النواب والقوى الشبابية بيت الأمة هو يوم العزة والكرامة والفخر للدفاع عن الدستور"، وكأنه يتحدى حتى كلام الأمير! ولا أعلم هنا عن أي عزة وكرامة يتحدث بينما هو كان في مقدمة مقتحمي المجلس عنوة وبالقوة ودون صفة قانونية تسمح لهم!

أما مكتب مجلس الأمة الذي يحاول تغيير البلاغ السابق ويتهم المكتب السابق بأن شكوته كيدية ولا يعترف بالشق الجنائي في عملية الاقتحام، فما هو الا جزء من "بطش الأغلبية" التي لازالت لم تستوعب نشوة هذا العدد حتى افتقدت للمنطق في تصرفات بعض منتسبيها.

ومن غير المعقول أو المقبول أن يتم "تصغير" هذا الحدث المأساوي بحجة أن التلفيات لم تكن إلا بسيطة متمثلة ببعض الخدوش والكسور! لا يا أعزائي فالحدث كان عظيم في كسر القانون والتعدي بالقوة على مرفق عام لا يملك أي شخص حق التصرف بالمكان على هواه!

كلمة أخيرة... ما حدث في تلك الليلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تبريره بأي ذريعة سياسية، واحقاقاً للحق وانصافاً للقانون يجب أن تثبت كتلة الأغلبية ومناصريها بأن قضيتهم الأولى "تطبيق القانون والالتزام به" وأن لا يزيفوا الحقيقة لحماية أفعالهم السوداء! وإن كانوا فعلاً دعاة حق وإصلاح فلينتظروا حكم القضاء "النزيه" ولا يتسابقوا نحو التحريف والتزييف.

هل هو استجواب المحك !؟

مع إعلان الدكتور عبيد الوسمي استجوابه لرئيس الوزراء وعزمه تقديمه صباح اليوم لأمانة مجلس الأمة، تباينت ردود الأفعال في الجبهتين.

من المهم التأكيد على أن الاستجواب حق أصيل للنائب ولا رادع له سواء كانت كتلة نيابية رافضة أو توقيت لا يعجب البعض أو انفراد بالقرار لم يُستشر فيه شخص.

وهنا أذكركم بحادثة متعلقة بالتوقيت... كلنا نذكر استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الأسبق جابر الخالد، الذي جاء براً لقسم النائب وفي توقيت مشابه لتوقيت الدكتور عبيد الوسمي.

وحادثة أخرى لها علاقة بالانفراد بالقرار... فاستجواب النائب الدكتور فيصل المسلم في قضية الشيك لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد لم يكن باستشارة جماعية، إنما عمل منفرد من النائب رأى فيه الحق وقدم الاستجواب.

كما أن الكتل البرلمانية لا يحق لها "التشره" على النائب لعدم "انصياعه" لأولوياتهم... وهنا أقصد بالتحديد كتلة الأغلبية التي حددت أولوياتها التشريعية في ديوان النائب محمد الدلال وبحضور النائب الوسمي، إلا أن تقديمه للاستجواب غير مرتبط بتلك التشريعات التي من الممكن أن ترى النور ولا يوقفها استجواب واحد.

ومن ناحية أخرى... أرجو ألا يكون النائب الدكتور عبيد الوسمي قد تسرع وأخذه الحماس في الندوة كما تسرع وتلفظ وشتم الكويتيين وأسماهم "بالكلاب" في ديوان الحربش!

وأيضاً... أرجو ألا تكون فعلاً ردة فعل متسرعة كما يخشاها البعض لأحداث سابقة من الحكومة الماضية، التي كان الرئيس الحالي أحد العناصر الهامة والمتواجدة باستمرار في التشكيلات المختلفة لها!

وهنا ما أخشاه ويخشاه أبناء وطني أن يكون هذا الاستجواب هو المحك الذي عنده تنقسم المعارضة، فيفزع ابن القبيلة للاستجواب ويبتعد الآخرون خوفاً من "التأزيم" واستمرار الصراع والحل المبكر!

كما أم تأييد النواب القلاف ودشتي والدويسان والجويهل ليس حباً في الوسمي ولا انتصاراً لمادة الاستجواب حتى وان زعموا ذلك، إنما تأييدهم واضح بغرض اكثار السواد للدفع نحو "التأزيم" والحل ان أمكن، "فالموالاة" القديمة لحكومات الرئيس السابق لن تقف مكتوفة الأيدي بل ستسعى نحو قتل المجلس الذي تُشكل فيه المعارضة أغلبية ساحقة.

كلمة أخيرة... المنقسمون حتى الآن صاغوا مبررات تأييدهم ورفضهم، والحق أن لكل منهم مبررات مقنعة، لكني أرى أن الاستجواب ان كان حماية لكرامات الناس وتطبيق القانون دون انتقائية ويشمل كافة أطياف ومكونات المجتمع فهو استجواب مستحق.

آمال معلقة

آمال الشعب الكويتي الذي قال كلمته في 2-2-2012 معلقة على هذا المجلس الذي أتى بعد صراع مستمر بين المعارضة وحكومات الشيخ ناصر المحمد، ما ننتظره من أعضاء الحكومة والمجلس القادمين العديد والكثير من الآمال والتطلعات التي نرجوها ونتمنى تحقيقها من أعضاء السلطتين.

وقد تأتي في قمة هرم الآمال أن تصدق الأخبار التي تتحدث عن توجه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاختيار أعضاء سلطته على أساس الكفاءة وبما يتوافق مع مبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب" وأن يتماشى مع الرغبة الشعبية بزيادة الوزراء الشعبيين وكسر احتكار الوزارات السيادية لأبناء الأسرة، والابتعاد عن المحاصصة في الاختيار من الأمور الغير قابلة للجدال بعد تلك المطالب.

ويأتي بعد ذلك الأمل والتطلع بأن يمد نواب مجلس الأمة أيديهم للشيخ جابر المبارك وأعضاء حكومته والعمل معاً بما يتوافق مع نصوص الدستور كلٌ في سلطته، مغلقين بذلك "الصفحة السوداء" مع حكومات الشيخ ناصر المحمد منهين تلك الصراعات الدستورية منها أو الشخصانية، وأن يكون أساس تعاونهم معاً في سبيل تشريع القوانين وتنفيذها من السلطتين.

ومن آمالنا أيضاً أن تقدم الحكومة برنامجاً زمنياً تحدد فيه ما تم تنفيذه من خطة التنمية وما سيتم تطبيقه في قادم الأيام، خطة التنمية كل ما عرفنا عنه مجرد حبر على ورق وأخبار بتنفيذ نسب معينة وصلت للنصف! ونحن لم نرى على أرض الواقع ولم نتلمس أي تنفيذ حقيقي لهذه الخطة التي تم رصد المليارات لها!

وكالعادة تبقى آمالنا المتعلقة ببعض القوانين الهامة مثل إنشاء هيئة مستقلة عليا للانتخابات واستقلال القضاء واقرار قوانين كشف الذمة المالية لأعضاء البرلمان من حكومة ونواب وقوانين أخرى، من أهم الأولويات العالقة منذ سنوات، كل ما نرجوه هو الانتهاء من اقرارها لمزيد من الشفافية في الممارسة الديمقراطية.

ومن آمالنا أن يهتم النواب بشكل أكبر بالجانب التشريعي والتركيز على تشريع القوانين، وهذا لا يعد انتقاصاً من دورهم الهام في الرقابة إلا أننا نرجو التعاون بين السلطتين وتفرغ كل سلطة للتركيز على مهامهم لأجل هذا الوطن.

كلمة أخيرة... تبقى آمالنا معلقة حتى اشعار آخر من أعضاء السلطتين أن يثبتوا لنا جديتهم في انتشال البلد من الصراعات والمشاحنات ونقله إلى وادي الأمان ودفع عجلة التنمية للأمام والوصول للاستقرار السياسي، وتبقى آمالنا معلقة!

فهل أكرمنا الوطن أم أهنّاه !؟

كتبت سابقاً في أربعة رسائل موجهة لأبناء وطني عن المشاركة في الانتخابات المنتهية قبل أيام، وكيف يمكننا إكرام الوطن في هذه الإنتخابات وعدم إهانته، ويبقى السؤال: هل فعلاً أكرمناه أم أهنّاه !؟

كانت لي وقفة مع الانتخابات الفرعية المجرمة قانوناً، والمحرمة أخلاقياً عند من يضع اعتباراً للأخلاق في الانتخابات.

لكن واقع الانتخابات برهن على أننا نهوى القفز فوق القانون وتحديه وضربه عرض الحائط، فتم تنظيم الفرعيات وشارك من شارك فيها، ويوم الانتخابات نجح البعض من خريجي الفرعيات وسقط آخرون، فمن أسقط مخرجات الفرعيات نشكره، ومن غلّب كفة آخرين من خريجي الفرعيات نلومه على خرق القانون وعدم ترجيح كفة الوطن على حساب القبيلة أو الطائفة. وهنا استسلم أبناء وطني للاستعباد والتبعية والولاء لغير الوطن، وأهانوه إهانة عظيمة!

وفي ثاني الوقفات كانت مع الجماعات التي تدعي التدين "المتأسلمين" التي تقتات على النفس الطائفي.

واقع الانتخابات أثبت لنا مدى الخلل الكبير الذي يعيشه المواطن في بلدي ومدى تغلغل الثقافة الطائفية النتنة في أنفاس هذا الشعب، فمُخرجات الانتخابات وضخامة العدد المنتسب للتيارات الدينية الذي وصل لكرسي المجلس يؤكد ويزيدنا قناعة بالخلل الذي نعانيه، لطالما حذرنا من الطرح الطائفي ومن تكسب هؤلاء الأشخاص وتلك التيارات من هذا الطرح الذي يزيد نسبة مناصريهم بشكل مهول، فكل قضية عند تلك التيارات يحولوها لقضية طائفية تقسم الشعب لقسمين ويتصارع المنقسمون لقناعات فاسدة لا تفيد الوطن بشيء، ومن يقرأ أسماء الطائفيين من الطرفين يعرف مدى التطرف الذي وصل إليه هذا المجلس، وسنشهد مجلساً متطرفاً وساخناً من الناحية الطائفية!. وهنا أيضاً استسلم أبناء وطني للطرح الطائفي واستفرغوا ما في أجسادهم من طائفية قذرة وأخرجوا لنا هذه الأسماء التي ستدمر ديمقراطيتنا!. وهنا إهانة الوطن كانت أيضاً عظيمة!

وفي ثالث الوقفات كانت مع أصحاب المصالح الذين لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية حتى لو كانت على حساب الوطن.

واقع الانتخابات أثبت لنا ولو بصورة أقل من النقطتين السابقتين وجود تلك الفئة التي تستقبل فترة الانتخابات بلهفة وشوق لتحقيق مآربهم الشخصية والحصول على مكاسب مادية، سواء كانت مبالغ مالية أو معاملات شخصية أو سفرات سياحية تحت مسمى العلاج بالخارج أو مهما كانت حاجاتها الشخصية فهي دائمة التواجد في الانتخابات، ومن يقبل على نفسه قبول تلك الرشاوي إنما يبيع ضميره ووطنه، وهي الأخرى فيها إهانة عظيمة للوطن!

وفي رابع الوقفات كانت مع أولئك الذين يرفضون المشاركة في الانتخابات بحجج واهية.

واقع الانتخابات من خلال نسبة المشاركة أثبت أن العزوف عن التصويت كان قرابة الـ 40% ، أي ما يقل عن النصف تخلوّا عن حقهم الدستوري باختيار من يمثلهم، وتخلوّا عن دورهم في المشاركة بالحكم، وتخلوّا عن حماية المكتسبات الدستورية، وتخلوّا عن حماية أبناءهم من المساس بحقوقهم المستقبلية، واللوم واقع عليهم أيضاً بوصول كل مفسد لعدم مشاركتهم والتصويت لمن يريد فعلاً الحفاظ على الوطن والذود عن الحريات والمكتسبات الدستورية. وإهانتهم للوطن أيضاً كانت عظيمة!

وأضيف أيضاً... بانعدام الثقافة الانتخابية عند الكثيرين عندما نرى الفاجعة بايصال المتطرفين طائفياً والمتطرفين في أفكارهم وأخلاقهم، وكل من صوّت عناداً على تيار آخر أو مذهب آخر أو قبيلة أخرى أو أشخاص آخرين يثبت لنا تخلفه وفقدانه للثقافة الانتخابية التي تهدف للتصويت لأجل الوطن وحمايته. وهنا أيضاً تمت إهانة الوطن إهانة عظيمة من أبنائه!

نقطة أخيرة... الأيام بيننا ستثبت مدى سوء هذا المجلس الذي كان باختيار الشعب الفاقد للثقافة الانتخابية السليمة!

في الانتخابات.. نُكرم الوطن أو نهينه (4)

من الغريب جداً أن يتنازل الإنسان عن حق يملكه، عن حق يتمنى بنو جلدته أن يحصلوا عليه، عن حق يدفع الآخرون أرواحهم ثمناً له، عن حق يتنازلون عنه بسذاجة وغباء، كم هم حمقى أولئك الذين يتنازلون عن حقهم في التصويت والانتخاب.

مسألة التصويت واختيار الأنسب للوصول إلى مجلس الأمة ليست مجرد عملية نثر الحبر بعلامة (صح) أمام اسم المرشح، إنما هي اختيار من سيشرع القوانين ويدافع عن حقوق مواطنتنا ويحفظ كرامتنا ويحمي أموالنا وأموال أجيالنا القادمة ويبني لنا المستقبل الباهر الذي نرجوه.

تنص المادة (6) من الدستور الكويتي على أن : "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور."، وهذا ما يؤكد على حقنا كشعب في المشاركة بالحكم من خلال العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات البرلمانية، وأي دعوة من أبناء وطني لعدم التصويت ما هو إلا تصرف ينم عن الجهل الشديد بمعنى هذه المادة ومعنى المشاركة في الحكم من خلال التصويت والاختيار.

إن من واجبنا الوطني كشعب أن نُشارك في الانتخابات المقبلة لاختيار أفضل من يمثلونا في مجلس الأمة، الذي يعتبر أكبر من مجرد قاعة يجتمع فيها ممثلي الأمة، بل هو المكان الحقيقي لمشاركة آل الصباح في حكم بلادنا وتشريع القوانين التي تضمن استمرارية حريتنا والحفاظ على كرامتنا.

ويجب علينا أن نعيش المواطنة الصحيحة برفضنا كل الدعوات التي يدعو إليها البعض لمقاطعة الانتخابات وعدم التصويت، بل علينا ردعهم والتكثيف من دعواتنا للمشاركة في انتخابات 2-2-2012 ، وتثقيف الناس بأهمية الصوت الذي يملكونه في هذه الانتخابات ومدى تأثيره على حياة المجتمع من خلال اختيار الأكفأ وفق أسس ومعايير ذكرتها في الأجزاء السابقة ( 1 ، 2 ، 3 ) .

وكل من يقاطع الانتخابات لا يلومن إلا نفسه غداً عندما يصل للمجلس الفاسدون وأصحاب الأطماع الشخصية.

وختاماً أُذكركم... للوطن حق علينا، ومن المهم أن نشارك في العرس الديمقراطي وأن لا نتخلف عن الحضور، فاصحوا يا بنو وطني لأن في امتناعنا إهانة للوطن وما مشاركتنا إلا تكريمٌ له.

في الانتخابات.. نُكرم الوطن أو نهينه (3)

من المظاهر السائدة في الانتخابات عمليات الرشاوي بمختلف أنواعها، وكل هذه العمليات تخلو من الجانب الأخلاقي بل تصل لمرحلة انعدام الضمير لدى الطرفين، المرشح والناخب.

وسواء كانت مبالغ مالية تدفع من المرشح للناخب، أو من خلال الوعود بتخليص المعاملات قانونية كانت أو غير قانونية، أو بتسهيل الأمور أثناء توظيف الناخب أو أقاربه، أو عن طريق ارسال ناخب وأسرته لرحلة سياحية باسم العلاج بالخارج، أو بتأثيث وشراء لوازم الديوانية من كماليات وأجهزة الكترونية لأصحاب الدواوين، أو بأي صورة كانت فالرشوة هنا ليست لوجه الله أو عمل خيري إنما هي رشوة لشراء ذمة هذا الناخب للتصويت يوم الانتخاب.

المضحك والمبكي في الوقت ذاته أن يشكو الناخب انتشار الفساد والرشاوى في المجلس لاحقاً وهو بالأساس من أوصل هذا النائب الفاسد للكرسي الأخضر.

ولا عجب أن يبيع النائب ضميره وذمته مقابل مصالح شخصية وهو الذي اشترى مقعده عندما باع الناخب صوته لذات الغرض الشخصي.

فالناخب الذي باع ذمته هل يتوقع من النائب الذي اشتراه أن يكون أميناً في الحفاظ على مقدرات البلد وهو في المجلس وبين يديه الكثير من المغريات!؟

بلا أدنى شك فمن ديدنه البيع والشراء لن يخرج من هذا الاطار الضيق بل سيبيع الوطن بثمن بخس لأجل تحقيق مكاسب شخصية ترفع من رصيده البنكي على حساب ذاك الناخب.

فكر ملياً يا أيها الناخب.. عندما تبيع ذمتك لشخص معدنه الشراء، هل تتوقع منه أن يكون صادقاً في الدفاع عن المال العام!؟ أوليس هذا الشخص هو أول من تتوقع منه أن يخون العهد ويبيع ذمته لأغراض شخصية!؟

كلمة أخيرة... عندما تبيع ذمتك فأنت تبيع الكويت، وما بيعك لصوتك إلا إهانة للوطن فارفض المغريات حتى تُكرم وطنك!