تزوير الاقتحام !

في ليلة من ليالي الكويت الصاخبة، وفي يوم من أيام الأسبوع وتحديداً يوم الأربعاء، حدث ما حدث من اقتحام وهجوم وتخريب وكل الأمور "الصبيانية" التي رافقت حدث الدخول بالقوة إلى مجلس الأمة وتحديداً الوصول لقاعة عبدالله السالم، نعم القاعة ليست دار عبادة لكن لها "قدسيتها الديمقراطية والدستورية"، تلك الليلة المشؤومة التي أطلق عليها صاحب السمو الأمير مسمى "الأربعاء الأسود" لسوء الحادثة.

الحديث عن حادثة الاقتحام لا يعني أننا كنا ضد الحراك الشبابي، بل على العكس كما ذكرتها سابقاً فأنا أرددها الآن، الوقوف مع المطالب المشروعة في اسقاط حكومة الفساد لا يعني بالضرورة الوقوف مع كل فعل أهوّج وصبياني وغير مبرر!، بل الحق أن نقف وقفة رجال ونسمي الحوادث بمسمياتها، قضية دخول المجلس عونة هي اقتحام بالقوة لا يملك المقتحمون أي صفة قانونية لهذا الفعل!، فلا مبرر لهم ولا عذر لهم، إنما لنقل أنهم أخطؤوا وعليهم بالاعتراف بالخطأ.

لكن للأسف الشديد فالمكابرة صفة بعض النواب وأتباعهم، يرفضون الاعتراف بالخطأ، والأنكى أنهم يحاولون "شرعنة" ذلك الفعل الصبياني والصاق الصفة القانونية باقتحامهم!

ما ادعاه اليوم النائب فيصل المسلم في تصريحه: "دخول المجلس لم يكن فيه قصد جنائي ولم يكن فيه اقتحام، وأن تسويق الإعلام الفاسد في هذه القضية على انها اقتحام غير صحيح"، عار عن الصحة وفيه تزييف للحقيقة التي شاهدها وأنكرها كل منصف في ذلك اليوم، هنا المكابرة جلية في تصريح النائب والمشكلة أنه يلقي اللوم على من يسميهم باستمرار "بالاعلام الفاسد" أنهم يحوّرون الوقائع!

وبينما كان انزعاج سمو الأمير من هذا الحدث وتسميته بالأربعاء الأسود، خرج النائب مسلم البراك بهذا التصريح: "أقول إن يوم دخول النواب والقوى الشبابية بيت الأمة هو يوم العزة والكرامة والفخر للدفاع عن الدستور"، وكأنه يتحدى حتى كلام الأمير! ولا أعلم هنا عن أي عزة وكرامة يتحدث بينما هو كان في مقدمة مقتحمي المجلس عنوة وبالقوة ودون صفة قانونية تسمح لهم!

أما مكتب مجلس الأمة الذي يحاول تغيير البلاغ السابق ويتهم المكتب السابق بأن شكوته كيدية ولا يعترف بالشق الجنائي في عملية الاقتحام، فما هو الا جزء من "بطش الأغلبية" التي لازالت لم تستوعب نشوة هذا العدد حتى افتقدت للمنطق في تصرفات بعض منتسبيها.

ومن غير المعقول أو المقبول أن يتم "تصغير" هذا الحدث المأساوي بحجة أن التلفيات لم تكن إلا بسيطة متمثلة ببعض الخدوش والكسور! لا يا أعزائي فالحدث كان عظيم في كسر القانون والتعدي بالقوة على مرفق عام لا يملك أي شخص حق التصرف بالمكان على هواه!

كلمة أخيرة... ما حدث في تلك الليلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تبريره بأي ذريعة سياسية، واحقاقاً للحق وانصافاً للقانون يجب أن تثبت كتلة الأغلبية ومناصريها بأن قضيتهم الأولى "تطبيق القانون والالتزام به" وأن لا يزيفوا الحقيقة لحماية أفعالهم السوداء! وإن كانوا فعلاً دعاة حق وإصلاح فلينتظروا حكم القضاء "النزيه" ولا يتسابقوا نحو التحريف والتزييف.