وكأنه لم يكن !!

من غير المنطقي اعتبار مجلس 2012 -المُبطل- وكأنه لم يكن، لا أتحدث من ناحية قانونية دستورية، انما من ناحية سياسية عملية، فالكم الكبير من الملاحظات التي استخلصناها من هذا المجلس يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وألا ترمى في مزبلة التاريخ واعتبارها كأنها لم تكن.

تحوّل ميزان القوى في مجلس 2012 -المُبطل- لصالح من يُطلق عليهم بـ "المعارضة" وترجيح كفتهم عددياً ليصبحوا هُم "الأغلبية"، أمر لا يمكن تجاوزه، خاصة وأن الطابع "القبلي-الديني" طغى عليه بالإضافة لأسماء أخرى. والنقطة التي لا يمكن تجاهلها هو "بطش" هذه المجموعة المتفوقة عددياً تجاه "الأقلية" التي انقلبت الآية عليها وتبدل حالها عن مجلس 2009، فشاهدنا تلك "الديكتاتورية" التي مارسها نواب "الأغلبية" تجاه الآخرين، فلم يكن لـ "الأقلية" نصيب مؤثر في اللجان، بل كانوا تحت نيران "الأغلبية" حتى في الجلسات العادية وأثناء النقاشات، فاغترت "الأغلبية" بتفوقها العددي واستبدت، وكل ذلك كان تحت ذريعة "الديمقراطية" التي كانوا يرفضونها سابقاً عندما كانوا "أقلية"!.

ومما لا شك فيه فنقطة عدم التزام "الأغلبية" بالبرنامج المعلن في فترة الانتخابات الذي تضمن العديد من القوانين والتشريعات الهامة، ومنها: قانون كشف الذمة المالية + قانون استقلال القضاء + قانون انشاء هيئة مستقلة للانتخابات، لكنها لم تطبق من المجموعة، بل تم تقديم قضايا أخرى أشبه بالتافهة على هذه الأولويات التي لا يختلف عليها أي مواطن كويتي.

وما لا يمكن اعتباره وكأنه لم يكن.. السيل الكبير من الألفاظ الخارجة عن حدود الأدب والكلمات النابية التي دنست قاعة عبدالله السالم، فانحدار لغة الخطاب بين النواب كانت وصمة عار وكارثة تُسجل كأبرز النقاط السلبية.

وهنا على كل مواطن كويتي أن يعي دوره وأهمية المرحلة المقبلة في تحديد مصير المجلس القادم، فإما أن يكون كمجلس 2012 -المُبطل- أو يتم فهم الدرس والتصويت لمن يدافع عن المكتسبات الدستورية ويدافع عن حريات الشعب بعيداً عن التعصبات الطائفية والقبلية والعنصرية.