آمال معلقة

آمال الشعب الكويتي الذي قال كلمته في 2-2-2012 معلقة على هذا المجلس الذي أتى بعد صراع مستمر بين المعارضة وحكومات الشيخ ناصر المحمد، ما ننتظره من أعضاء الحكومة والمجلس القادمين العديد والكثير من الآمال والتطلعات التي نرجوها ونتمنى تحقيقها من أعضاء السلطتين.

وقد تأتي في قمة هرم الآمال أن تصدق الأخبار التي تتحدث عن توجه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لاختيار أعضاء سلطته على أساس الكفاءة وبما يتوافق مع مبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب" وأن يتماشى مع الرغبة الشعبية بزيادة الوزراء الشعبيين وكسر احتكار الوزارات السيادية لأبناء الأسرة، والابتعاد عن المحاصصة في الاختيار من الأمور الغير قابلة للجدال بعد تلك المطالب.

ويأتي بعد ذلك الأمل والتطلع بأن يمد نواب مجلس الأمة أيديهم للشيخ جابر المبارك وأعضاء حكومته والعمل معاً بما يتوافق مع نصوص الدستور كلٌ في سلطته، مغلقين بذلك "الصفحة السوداء" مع حكومات الشيخ ناصر المحمد منهين تلك الصراعات الدستورية منها أو الشخصانية، وأن يكون أساس تعاونهم معاً في سبيل تشريع القوانين وتنفيذها من السلطتين.

ومن آمالنا أيضاً أن تقدم الحكومة برنامجاً زمنياً تحدد فيه ما تم تنفيذه من خطة التنمية وما سيتم تطبيقه في قادم الأيام، خطة التنمية كل ما عرفنا عنه مجرد حبر على ورق وأخبار بتنفيذ نسب معينة وصلت للنصف! ونحن لم نرى على أرض الواقع ولم نتلمس أي تنفيذ حقيقي لهذه الخطة التي تم رصد المليارات لها!

وكالعادة تبقى آمالنا المتعلقة ببعض القوانين الهامة مثل إنشاء هيئة مستقلة عليا للانتخابات واستقلال القضاء واقرار قوانين كشف الذمة المالية لأعضاء البرلمان من حكومة ونواب وقوانين أخرى، من أهم الأولويات العالقة منذ سنوات، كل ما نرجوه هو الانتهاء من اقرارها لمزيد من الشفافية في الممارسة الديمقراطية.

ومن آمالنا أن يهتم النواب بشكل أكبر بالجانب التشريعي والتركيز على تشريع القوانين، وهذا لا يعد انتقاصاً من دورهم الهام في الرقابة إلا أننا نرجو التعاون بين السلطتين وتفرغ كل سلطة للتركيز على مهامهم لأجل هذا الوطن.

كلمة أخيرة... تبقى آمالنا معلقة حتى اشعار آخر من أعضاء السلطتين أن يثبتوا لنا جديتهم في انتشال البلد من الصراعات والمشاحنات ونقله إلى وادي الأمان ودفع عجلة التنمية للأمام والوصول للاستقرار السياسي، وتبقى آمالنا معلقة!