مع إعلان الدكتور عبيد الوسمي استجوابه لرئيس الوزراء وعزمه تقديمه صباح اليوم لأمانة مجلس الأمة، تباينت ردود الأفعال في الجبهتين.
من المهم التأكيد على أن الاستجواب حق أصيل للنائب ولا رادع له سواء كانت كتلة نيابية رافضة أو توقيت لا يعجب البعض أو انفراد بالقرار لم يُستشر فيه شخص.
وهنا أذكركم بحادثة متعلقة بالتوقيت... كلنا نذكر استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الأسبق جابر الخالد، الذي جاء براً لقسم النائب وفي توقيت مشابه لتوقيت الدكتور عبيد الوسمي.
وحادثة أخرى لها علاقة بالانفراد بالقرار... فاستجواب النائب الدكتور فيصل المسلم في قضية الشيك لرئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد لم يكن باستشارة جماعية، إنما عمل منفرد من النائب رأى فيه الحق وقدم الاستجواب.
كما أن الكتل البرلمانية لا يحق لها "التشره" على النائب لعدم "انصياعه" لأولوياتهم... وهنا أقصد بالتحديد كتلة الأغلبية التي حددت أولوياتها التشريعية في ديوان النائب محمد الدلال وبحضور النائب الوسمي، إلا أن تقديمه للاستجواب غير مرتبط بتلك التشريعات التي من الممكن أن ترى النور ولا يوقفها استجواب واحد.
ومن ناحية أخرى... أرجو ألا يكون النائب الدكتور عبيد الوسمي قد تسرع وأخذه الحماس في الندوة كما تسرع وتلفظ وشتم الكويتيين وأسماهم "بالكلاب" في ديوان الحربش!
وأيضاً... أرجو ألا تكون فعلاً ردة فعل متسرعة كما يخشاها البعض لأحداث سابقة من الحكومة الماضية، التي كان الرئيس الحالي أحد العناصر الهامة والمتواجدة باستمرار في التشكيلات المختلفة لها!
وهنا ما أخشاه ويخشاه أبناء وطني أن يكون هذا الاستجواب هو المحك الذي عنده تنقسم المعارضة، فيفزع ابن القبيلة للاستجواب ويبتعد الآخرون خوفاً من "التأزيم" واستمرار الصراع والحل المبكر!
كما أم تأييد النواب القلاف ودشتي والدويسان والجويهل ليس حباً في الوسمي ولا انتصاراً لمادة الاستجواب حتى وان زعموا ذلك، إنما تأييدهم واضح بغرض اكثار السواد للدفع نحو "التأزيم" والحل ان أمكن، "فالموالاة" القديمة لحكومات الرئيس السابق لن تقف مكتوفة الأيدي بل ستسعى نحو قتل المجلس الذي تُشكل فيه المعارضة أغلبية ساحقة.
كلمة أخيرة... المنقسمون حتى الآن صاغوا مبررات تأييدهم ورفضهم، والحق أن لكل منهم مبررات مقنعة، لكني أرى أن الاستجواب ان كان حماية لكرامات الناس وتطبيق القانون دون انتقائية ويشمل كافة أطياف ومكونات المجتمع فهو استجواب مستحق.
