من الغريب جداً أن يتنازل الإنسان عن حق يملكه، عن حق يتمنى بنو جلدته أن يحصلوا عليه، عن حق يدفع الآخرون أرواحهم ثمناً له، عن حق يتنازلون عنه بسذاجة وغباء، كم هم حمقى أولئك الذين يتنازلون عن حقهم في التصويت والانتخاب.
مسألة التصويت واختيار الأنسب للوصول إلى مجلس الأمة ليست مجرد عملية نثر الحبر بعلامة (صح) أمام اسم المرشح، إنما هي اختيار من سيشرع القوانين ويدافع عن حقوق مواطنتنا ويحفظ كرامتنا ويحمي أموالنا وأموال أجيالنا القادمة ويبني لنا المستقبل الباهر الذي نرجوه.
تنص المادة (6) من الدستور الكويتي على أن : "نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور."، وهذا ما يؤكد على حقنا كشعب في المشاركة بالحكم من خلال العملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات البرلمانية، وأي دعوة من أبناء وطني لعدم التصويت ما هو إلا تصرف ينم عن الجهل الشديد بمعنى هذه المادة ومعنى المشاركة في الحكم من خلال التصويت والاختيار.
إن من واجبنا الوطني كشعب أن نُشارك في الانتخابات المقبلة لاختيار أفضل من يمثلونا في مجلس الأمة، الذي يعتبر أكبر من مجرد قاعة يجتمع فيها ممثلي الأمة، بل هو المكان الحقيقي لمشاركة آل الصباح في حكم بلادنا وتشريع القوانين التي تضمن استمرارية حريتنا والحفاظ على كرامتنا.
ويجب علينا أن نعيش المواطنة الصحيحة برفضنا كل الدعوات التي يدعو إليها البعض لمقاطعة الانتخابات وعدم التصويت، بل علينا ردعهم والتكثيف من دعواتنا للمشاركة في انتخابات 2-2-2012 ، وتثقيف الناس بأهمية الصوت الذي يملكونه في هذه الانتخابات ومدى تأثيره على حياة المجتمع من خلال اختيار الأكفأ وفق أسس ومعايير ذكرتها في الأجزاء السابقة ( 1 ، 2 ، 3 ) .
وكل من يقاطع الانتخابات لا يلومن إلا نفسه غداً عندما يصل للمجلس الفاسدون وأصحاب الأطماع الشخصية.
وختاماً أُذكركم... للوطن حق علينا، ومن المهم أن نشارك في العرس الديمقراطي وأن لا نتخلف عن الحضور، فاصحوا يا بنو وطني لأن في امتناعنا إهانة للوطن وما مشاركتنا إلا تكريمٌ له.
