يوم الاثنين الماضي 28-11-2011 لم يكن يوماً عادياً في التاريخ السياسي الكويتي، بل كان يوماً عظيماً قال فيه الشعب كلمة زلزلت عرش الرئيس، حتى وان كانت الاستقالة قدمت قبل التجمع بيوم الا أن التوقعات للحشد كانت كبيرة، لكن الواقع أن التجمع لا يوصف بكلمة كبير بل بالعظيم.
عن نفسي... ذهبت إلى الإرادة على غير عادتي في تجمعات المعارضة التي كانت تقتصر على "الطماشة" والتصوير، بل تعدت للمشاركة حتي وإن كنت مع مجموعة "أمثل نفسي" البرتقالية بوقوفنا جانباً، إلا أننا لم نكن نبحث عن الخلافات ولا عن الاختلافات ولا عن الانشقاقات ولا عن الصراعات، بل كان هدفنا هو هدف كل من شارك في الإرادة يومها وهي مصلحة الكويت.
ذهبت للإرادة وقلبي حزين على وضع وطني، كانت رغبتي واضحة ومعلنة، أريد حكومة جديدة بنهج جديد وكذلك معارضة جديدة وبأسلوب أرقى، فالاثنان لم يكونا يمثلاني، لا الحكومة -المستقيلة- ولا المعارضة، فالحكومة عليها ما عليها من قضايا والمعارضة أيضاً لم تخلو من التناقضات.
المشاركة في الإرادة كانت من جميع أطياف المجتمع الكويتي ولم تقتصر على فئة دون أخرى، ومن يقول غير هذا الكلام فهو إما أعمى أو كاذب!، فما جاء من أجله المواطنون كان دفاعاً عن المكتسبات الديمقراطية وحمايةً للدستور الذي يعتبر الملاذ الآمن لنا كشعب، والذي من دونه لن تستقيم دولة المؤسسات، لذلك شارك الجميع من نساء ورجال، من شباب وشيوخ، من حضر وبدو، وسنة وشيعة، يومها في الإرادة لبس الجميع لباس الوطنية وتكاتفوا من أجل هذا الوطن الغالي.
ماذا الآن ..!؟
ماذا الآن بعد استقالة الحكومة وقبولها من سمو الأمير؟
من المؤكد أن إعادة تعيين الشيخ ناصر المحمد في منصب رئاسة الوزراء أشبه بعملية انتحارية، لأنه لن يقبل أي عاقل أو مواطن يعشق الوطن أن يعمل تحت قيادته خاصة بعد التخبطات الكثيرة ومع معارضة تملك القدرة على الإطاحة به، وتجمع الاثنين كانت رسالته واضحة، لذلك هو قرار مستبعد وغير منتظر، إنما هنالك أسماء مطروحة واسم الشيخ جابر المبارك يتصدر اللائحة المتداولة، لكن الاسم هنا غير مهم، الأهم هو النهج الحكومي، فالنهج إن كان ذات النهج المتبع في فترة رئاسة الشيخ ناصر المحمد فلا طبنا ولا غدا الشر!
ما نأمله من رئيس الوزراء الجديد أن يبتعد عن النهج السابق، وأن يبتعد عن قضية المحاصصة في عملية التوزير، وأن يفعّل دولة المؤسسات، وأن تكون للقانون كلمة أمام الجميع، وأن يكون الدستور هو المسطرة التي من خلالها يتساوى الجميع، وأن تتوقف سياسة "البيع والشراء"، وأن يتم إحالة كل متعدي إلى القضاء مهما كان اسمه أو مكانته.
الآمال كثيرة وعديدة، لكن من المهم أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إدارة البلد حتى لا يكون للمعارضة أو للنواب أجمع أي ذريعة لعدم التعاون معها، لأن بتعاون السلطتين سيستقر حال الوطن والمواطنين.
ولازالت قضية حل المجلس لم تحسم، وهي قضية ننتظرها حتى تكون للشعب كلمته في اختيار المجلس الذي يضمن أن يدافع عن حقوقه الدستورية، واختيار مجلس الوزراء ليس إلا انعكاس لاختيارات الشعب لنوابه، أو على الأقل يكون له تأثير كبير جداً. لذلك سننتظر القرار الحاسم بشأن حل مجلس الأمة من عدمه، ووقتها ستكون لنا كلمة.
كلمة أخيرة...
ندعو الله أن يسهل على أخواننا المحتجزين وأن يعودوا إلى أهاليهم وأصدقائهم وإلينا جميعاً.
