2013-07-29

الاستقرار السياسي.. وهيبة مجلس الأمة


   الآن بعد أن مارس الشعب الكويتي حقه في انتخاب ممثليه في مجلس الأمة نتوجه نحو أعضاء مجلس 2013 وننتظر منهم الكثير من أجل كل شيء صوتنا لهم لأجله، فالشعب باختياراته التي خلت من معظم أصحاب الطرح الشاذ من طائفيين وعنصريين وأصحاب اللسان السليط ومفتعلي المشاكل، وايصاله لوجوه شبابية وتمسكه بذوي الخبرة من أصحاب الطرح العقلاني، أوصل رسالة أنه مل الصراع المستمر وأنه يبحث عن الاستقرار السياسي حتى ينعم بالاستقرار في بقية المجالات.

   الفرصة ذهبية أمام ممثلي الشعب بإعادة حالة الاستقرار والهدوء في الكويت بعد أن فقدناها منذ فترة أرهقتنا جميعاً، أما اليوم فلابد من العمل على نبذ الفرقة ولم الشمل من أجل الكويت ومن أجل أبناء الوطن، والاستقرار هنا لن يتحقق إلا بالطرح العقلاني الهادئ بعيداً عن لغة التخوين والتشكيك وفرد العضلات.

   ما الذي نريده فعلاً من مجلس الأمة 2013 ؟
  • إعادة هيبة مجلس الأمة كأداة تشريعية تشرع من أجل صالح الشعب وعدم الاستهانة بالدور الرقابي، وعدم الخضوع لأهواء الحكومة.
  • رفض الصراع السياسي وعدم العمل بأجندات مثيري الفتن سواء من أقطاب داخل الأسرة أو خارجها من تيارات سياسية وأصحاب المصالح والنفوذ.
  • مللنا من تكرار أسطوانة دفع عجلة التنمية، ما نريده مشاهدة واقعية وملموسة لهذه التنمية.
  • العمل على اقرار كشف الذمة المالية لأعضاء المجلس من نواب وحكومة.
  • الاستقرار السياسي يجب أن يكون من أولويات الجميع ولن يتحقق ذلك إلا بنبذ كافة أشكال التطرف الفكري.
  • عدم استيراد المشاكل الخارجية واسقاطها على واقعنا ونشرها في مجتمعنا المزيج من كل الفئات والأطياف.
   كما أن على الحكومة أن تقرأ نتائج الانتخابات وتفهم خيارات الشعب، فلابد أن يُشكل رئيس الوزراء القادم حكومته على أساس هذه الاختيارات، فيجب عليها أن تطرح برنامجاً حقيقياً قابلاً للتطبيق ويمكن محاسبتهم عليه، ولابد أيضاً أن يكون للوزراء الشباب نصيباً كبيراً في الحكومة القادمة تعكس الصورة الشبابية التي فضلها الشعب، ولا مجال أبداً لعودة الوزراء أصحاب التصريحات والأفعال التصادمية التي تخلق المشاكل، والمطلوب وزراء مشهود لهم بنزاهتهم وعملهم المخلص للكويت.

   وأخيراً... أذكر أعضاء مجلس الأمة 2013 أن مسؤوليتهم كبيرة، فتأثير ألفاظهم وممارساتهم كبير على المجتمع، فإما أن يدفعوا باتجاه الاستقرار والتعايش السلمي أو نقول "لا طبنا ولا غدا الشر".

أعضاء مجلس الأمة 2013 وسيرهم الذاتية










( مصدر الصورة : جريدة الأنباء - مصدر السير الذاتية : كونا )

2012-12-17

بيان المدونين

بسم الله الرحمن الرحيم

إيمانًا منا بأن "الناس أحرار بالفطرة، ولهم آراؤهم وأفكارهم، وهم أحرار في الغدو والرواح، فرادى ومجتمعين، وفي التفرق والتجمع مهما كان عددهم ما دام عملهم لا يضر بالآخرين".

وعملاً بالمادة ٣١ من الدستور "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة".

وبالمادة ٣٦ "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون".

والمادة  ٤٤ "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب".

نعلن نحن مجموعة من المدونين والمغردين الكويتيين رفضنا القاطع لاعتقال الزميل المدون حمد الدرباس كاتب مدونة صندوق حمد من قبل قوات الأمن وتقييد حريته هو وخالد الديين وأنور الفكر صباح اليوم أثناء ممارستهم لحقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيه والاجتماع العام.

واذ نستنكر اعتقالهم ونقلهم لمخفر شرطة الصالحية والمماطلة في عرضهم على جهات التحقيق لمدة ناهزت الثماني ساعات، كما نستكر عدم السماح من قبل ضابط التحريات في المخفر لمحامي المتهمين أن يلتقوا بهم أثناء التحريات وعدم السماح لأقربائهم من التأكد من سلامتهم حيث شاعت أنباء عن سوء معاملة وحالات ضرب لبعضهم . 

ولايفوتنا أن نتذكر بقية المعتقلين الذين تعسفت جهات التحقيق بقرار حبسهم احتياطيًا وتعسفت كذلك السلطة القائمة على السجون في عرضهم اليوم وضمن الميعاد القانوني لقاضي التجديد لنظر تظلماتهم من قرار الحبس الاحتياطي المتعسف بالرغم من خلو حالتهم من مبرارات الحبس الاحتياطي. 

وعليه فإننا نذكر السلطة التي انتهجت نهج القمع وتكميم الأفواه وارهاب الرأي الآخر بالملاحقات السياسية نذكرها "بأن حريات وحقوق الإنسان جزءاً من الضمير العالمي واستقرت في الوجدان الانساني، وقد تطورت هذه الحريات فأضحت نظاماً اجتماعياً وحقاً للأفراد ضرورياً للمجتمعات المدنية لا يجوز التفريط فيه أو التضحية به".

كما نذكرها أن الشعب الكويتي يأبى الخضوع لصوت التهديد والانصياع للغة العنف كما يأبى اختطاف إرادته السياسية بأي حجة كانت وبأي سلطة كانت، ويجب أن تمتثل السلطة لقول الدستور وتقف عند حكم القانون الذي كفل لكل فرد أن يعبر عن رأيه - مهما كان مخالفًا لها - بأي وسيلة من وسائل التعبير الدستورية شريطة أن تتسم بالسلمية.

وعليه .. نطالب السلطات الأمنية بالافراج الفوري والغير مشروط عن معتقلي قصر العدل اليوم وعن جميع المعتقلين السابقين الناشطين في الحراك الشعبي.

بوركـت يا وطنـي الكويـت لنـا  
سكنا وعشـت على المدى وطنـا

يفديــك حـــر فـي حمــاك بـنـى 
صـــرح الحيــاة بأكــرم الأيــدي

الحرية للمعتقلين والمجد للوطن

مجموعة من المدونين والمغردين والكتاب الكويتيين
الأحد 16/12/2012